علم المملكة العربية السعودية
توقعت وكالة إس آند بي غلوبال، أن يظل إقراض الشركات المحرك الرئيسي لنمو القطاع المصرفي السعودي، مشيرةً إلى أن مخاطر الائتمان في قطاع الشركات لا تزال تحت السيطرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن إجمالي الائتمان للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 60% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في حين ارتفع الائتمان للشركات السعودية المدرجة بنسبة أبطأ تتراوح بين 10 و12%، مدفوعاً بالمرافق والعقارات والرعاية الصحية والنقل (باستثناء شركة أرامكو السعودية).
وبيّنت أنه على الرغم من تزايد ديون الشركات وارتفاع احتياجات التمويل في الفترة التي تسبق عام 2030، فإنها تتوقع أن تظل مخاطر الائتمان للشركات في البنوك السعودية تحت السيطرة بفضل التحسن المعتدل في الرافعة المالية للشركات.
ولفتت إلى أن المستويات المنخفضة نسبيًا من الديون العامة والخاصة في السعودية، المدعومة باحتياطيات سيادية كبيرة، تُشكّل عامل حماية قويًا يعزز الاستقرار المالي، ومع استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي، ستحتاج البنوك إلى الموازنة بين فرص النمو وإدارة المخاطر بحكمة، بما يضمن أن يدعم التوسع الائتماني التنويع الاقتصادي دون تضخيم المخاطر.
وتوقعت أن تُحافظ جودة ائتمان الشركات المُصنّفة على استقرار نسبي، على الرغم من ارتفاع احتياجات التمويل للنفقات الرأسمالية والاستثمارات والتحول الرقمي والتنويع الصناعي، مرجعةً ذلك بشكل رئيسي إلى فرص النمو غير النفطي التي أتاحتها رؤية 2030، والربحية المتينة بفضل تحسين التكاليف.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: