قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد إنها نفذت خلال عامي (2024-2025) مشروعا شاملا لتعزيز شفافية المستفيد الفعلي بدأ بـ"تنظيف السجل التجاري" وإزالة 73700 شركة غير نشطة وتحديث بيانات آلاف الشركات بالتعاون مع جهات حكومية عدة.
وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي أن المرحلة الأولى من المشروع فرضت غرامات مالية شملت 2845 سجلا تجاريا إثر الامتناع عن الإفصاح عن المستفيد الفعلي بغرامة 1000 دينار كويتي (نحو 3255 دولارا أمريكيا) لكل شركة بإجمالي 845ر2 مليون دينار (نحو دولار 5ر6 مليون أمريكي) فيما شهدت المرحلة الثانية فرض غرامات مالية على 1836 سجلا تجاريا للسبب نفسه بغرامة 2000 دينار (نحو 6511 دولارا) لكل منها بإجمالي 672ر3 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).
وأكدت أن حملات التوعية والورش والمحتوى الإعلامي والدليل الإرشادي أسهموا في رفع نسبة التسجيل من 8ر42 في المئة بنهاية 2024 إلى 62ر98 في المئة في أكتوبر 2025 مبينة أنها تتحقق من تسجيل المستفيد الفعلي عبر إرسال طلب مصادقة باستخدام تطبيق (هويتي) إذ يتم تأكيد الهوية الإلكترونية للمستفيد الحقيقي والتحقق من صحتها من خلال التطبيق.
وذكرت أنه بعد إتمام عملية المصادقة يرسل إشعار رسمي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) إلى الشخص المسجل كمستفيد فعلي للتحقق من دقة التسجيل وفي حال وجود أي خطأ أو تناقض يتوجب على الشخص التواصل مع الوزارة لتحديث أو تصحيح المعلومات.
وأفادت بأن الغاية من المستفيد الفعلي هي الشفافية إذ يساهم سجل المستفيد الفعلي في كشف الشخص الحقيقي الذي يملك أو يسيطر على الشركة مما يمنع إخفاء الملكيات أو استخدام أسماء شكلية موضحة أن الشفافية تضمن بيانات دقيقة وواقعية تعكس طبيعة النشاط الفعلية وتكشف أي علاقات غير ظاهرة.
وأشارت إلى أن الغاية منه كذلك هي الامتثال مبينة أن وجود سجل مستفيد فعلي محدث يحقق متطلبات التوصية الـ24 من مجموعة العمل المالي ويعزز التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية.
وأكدت الوزارة أن الامتثال الفعال يساعد في رفع تصنيف الدولة ودعم التقييم الوطني وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت أن تعزيز الرقابة يمكن السجل الجهات الرقابية من الوصول الفوري والدقيق إلى البيانات الجوهرية حول الملكية والسيطرة مما يسهل كشف التستر التجاري وتحليل الأنماط المشبوهة ودعم التحقيقات مضيفة أن هذا يعزز قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال وتقليل المخاطر الاقتصادية.
وذكرت (التجارة) أنها ستقيم غدا الاثنين ورشة المستفيد الفعلي في تمام الساعه 10 صباحا في مجمع الوزارات قاعة الدرة في الطابق الأول مضيفة بمشاركة كل من هيئة أسواق المال والبنك المركزي ووحدة تنظيم التأمين ووحدة التحريات المالية.
وأوضحت أن الهدف من الورشة هو رفع مستوى الوعي بالمخاطر الناشئة في قطاع الشركات وإطلاع القطاع على تطور سجل المستفيدين الفعليين منذ أوائل عام 2025 وخطة الوزارة لتطويره في المستقبل.
وذكرت أن الورشة تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على أهمية سجل المستفيد الفعلي والتحديث المستمر لمعلومات المسجلة كما تتيح هذه الفعالية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على مفهوم وبيانات المستفيد الفعلي.
وأكدت أن دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة وشاملة في الأشهر الأخيرة لزيادة مستوى وتطور فهم مفهوم المستفيد الفعلي ومتطلبات التعريف والتحقق المرتبطة به من قبل كل من القطاعين العام والخاص مبينة أن هذه الخدمة تمكن أي جهة من البحث عن تفاصيل تسجيل الشركة وعرضها مما يعزز ثقة القطاع التجاري ويدعم الجهود الوطنية نحو الشفافية والمساءلة.
يذكر أن المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي الذي يحقق أو يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من نتائج العملية أو العقد أو الأصول، سواء كان ذلك بشكل نهائي أو من خلال وسطاء، ويجب الكشف عنه وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة لضمان الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: