بروكسل ترد على واشنطن: تخفيف قوانين التكنولوجيا ليس للتفاوض

استبعدت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تخفيف القواعد التقنية للكتلة، بعد أن قال وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك إن على بروكسل تغيير لوائحها الرقمية من أجل التوصل إلى اتفاق لخفض رسوم الصلب والألمنيوم.

وقال لوتنيك في مقابلة مع "بلومبرغ" يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستمنح الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بشأن "الصلب والألمنيوم" مقابل التراجع عن القواعد التكنولوجية. وتفرض الولايات المتحدة رسماً نسبته 50% على الواردات الأوروبية من هذه المعادن.

اعتبرت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان صدر مساء الإثنين أن "اللوائح الرقمية الأوروبية ليست مطروحة للتفاوض". وأضافت: "لقد تبنّينا نحن الأوروبيين قواعدنا لضمان أسواق عادلة وحماية حقوق المستهلكين وتأمين المستقبل الرقمي لأوروبا".

طرح أميركي يحرج الاتحاد الأوروبي

الربط المباشر الذي قام به لوتنيك بين رسوم الصلب والقواعد التقنية يضع الاتحاد الأوروبي في موقع صعب، بينما يسعى التكتل جاهداً للحصول على إعفاءات من الرسوم الأميركية.

وقد انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه أُنشئ من أجل "الإضرار" بالولايات المتحدة، بسبب فائضه التجاري في السلع وما يعتبره حواجز في وجه التجارة الأميركية.

وقد ركّز ترمب بشكل خاص على لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية باعتبارها نوعاً من الحواجز التجارية غير الجمركية التي تستهدفها رسومه "المبتادلة"، فيما أشارت إدارة البيت الأبيض سابقاً إلى الغرامات الأوروبية بوصفها شكلاً من أشكال الرسوم.

محادثات أميركية أوروبية حول القواعد الرقمية

اجتمع لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جايمسون غرير مع مسؤولة التقنية في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين في وقت سابق الإثنين لمناقشة اللوائح الرقمية.

وأكدت فيركونين أهمية قانوني التقنية الرئيسيين في الكتلة، أي "قانون الخدمات الرقمية" و"قانون الأسواق الرقمية"، اللذين ينظمان المنصات والأسواق الإلكترونية، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

وقال لوتنيك إن على الاتحاد الأوروبي حلّ القضايا القانونية العالقة التي رفعها ضد شركات التقنية الأميركية الكبرى، بما في ذلك "جوجل" التابعة لشركة "ألفابت"، و"مايكروسوفت"، و"أمازون".

موجة غرامات أوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية

رغم تهديدات ترمب، واصل الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد مكافحة الاحتكار الرقمية، مع فرض غرامات حديثة ضد "أبل" بقيمة 500 مليون يورو (576 مليون دولار)، و"ميتا" بقيمة 200 مليون يورو.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض غرامات باهظة على شركات أخرى، بما في ذلك أكثر من 8 مليارات دولار ضد "جوجل"، وأمر آخر لـ"أبل" بدفع ضرائب متأخرة لإيرلندا بقيمة 13 مليار يورو. لكن تلك الإجراءات صدرت بموجب قوانين المنافسة التقليدية، وليس "قانون الأسواق الرقمية".

وكان لوتنيك وغرير في بروكسل في أول زيارة رسمية لهما منذ إبرام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقاً تجارياً في يوليو.

وقد نص الاتفاق على فرض الولايات المتحدة رسماً نسبته 15% على العديد من السلع الأوروبية، مقابل تعهّد الاتحاد الأوروبي بإزالة الرسوم على المنتجات الصناعية الأميركية وبعض السلع الزراعية والغذائية.

قلق أوروبي من الرسوم الأميركية

يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق خاص إزاء اتساع نطاق السلع الخاضعة لرسوم المعادن بنسبة 50%، التي تتجاوز حالياً 400 سلعة، إضافةً إلى الرسوم المحتملة الأعلى على صناعات أخرى، وهي تطورات قد تُضعف الاتفاق التجاري الساري وحدّ الرسوم المتفق عليه عند 15%، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" سابقاً.

وقال لوتنيك: "الفكرة هي أنه إذا خفّفوا من صرامة هذا الإطار التنظيمي وجعلوه أكثر جذباً لشركاتنا، فيمكنهم الاستفادة من مئات المليارات، وربما تريليون دولار من الاستثمارات".

وبعد اجتماعات الإثنين، قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش إنه يريد طمأنة لوتنيك بأن القواعد الرقمية للكتلة "ليست تمييزية" و"لا تستهدف الشركات الأميركية". من جهتها، قالت ريبيرا: "من واجبنا الحفاظ على قيمنا والدفاع عن شعبنا".