نبض أرقام
11:31 م
توقيت مكة المكرمة

2025/11/27

هيئة أسواق المال تصدر قراراً يستهدف تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة

2025/11/25 بيان صحفي

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات والممارسات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، وبناءً على رؤية هيئة أسواق المال الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، أصدرت الهيئة يوم الخميس الموافق 20/11/2025 القرار رقم (199) لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر كالتالي:

 

• تعديل وإعادة صياغة بعض الأحكام الخاصة بآلية تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل والملحق رقم (20) نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل.

 

• تعديل متطلبات الشهادات المهنية الخاصة بمسؤول التدقيق الشرعي الواردة في الملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.

 

• تعديل الملحق رقم (10) نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة بإضافة متطلب "شهادة الحالة الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية داخل دولة الكويت أو ما يعادل ذلك في الجهات الخارجية في الدول الأجنبية" إلى قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.

 

وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المسجلون لدى الهيئة.

 

وختاماً، تدعو الهيئة جميع الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوو العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة الرابط التالي:  www.cma.gov.kw.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.