شعار هيئة التأمين
طرحت هيئة التأمين مسودة مشروع تعديل المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لاستطلاع مرئيات العموم في موعد أقصاه 8 ديسمبر 2025، بهدف تسريع عمليات التسوية، وتحفيز التحول الرقمي في شركات التأمين، وتحسين سلوكيات قطاع التأمين.
وأوضحت الهيئة أن التعديل يهدف لتقليل مدة تسوية مطالبات الأفراد وفصل مدة المعالجة عن مدة التسوية، مع تضمين إمكانية للهيئة باستثناء بعض المنتجات متى اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة المنتج ذلك، بما يضمن المرونة في التطبيق وحماية المستفيدين واستقرار القطاع.
ويوضح الجدول التالي المادة 44 قبل التعديل وبعد التعديل المقترح:
|
النص الحالي |
التعديل المقترح |
|
يجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد المغطاة 15 يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات 45 يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك فيشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير. |
يجب ألا تتجاوز مدة معالجة مطالبات الأفراد المغطاة 5 أيام من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية المطالبات يومين بعد انتهاء المعالجة، ويجوز تمديد المدة الإجمالية إلى 7 أيام مع إشعار المراقب النظامي بذلك، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات 45 يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك فيشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير. ويجوز لهيئة التأمين استثناء بعض المنتجات من المدد المحددة في هذه المادة، متى اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة المنتج ذلك. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: