تحرّكت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة لتخفيف متطلبات رأس المال التي تقول البنوك إنّها تحدّ من قدرتها على لعب دور الوسيط في سوق سندات الخزانة خلال فترات الاضطراب.
وصوّت مسؤولو المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، يوم الثلاثاء، لصالح اعتماد خطة نهائية لتخفيف ما يُعرف بنسبة الرافعة المالية التكميلية المُعزّزة.
ومن شأن هذه الخطة أن تسمح للبنوك الكبرى بالاحتفاظ بمستويات أقل من رأس المال مقارنةً بإجمالي الأصول.
وقال القائم بأعمال رئيس المؤسسة، "ترافيس هيل"، في بيان، إن هذه التعديلات ستُخفّض متطلبات رأس مال المؤسسات المصرفية القابضة إلى نطاق "مُعادل إلى حد كبير" لما ورد في خطة سبق عرضها في يونيو.
ويُنظر إلى تبنّي هذا الإجراء على أنه مكسب لكبرى بنوك وول ستريت في ظل توجهات مسؤولي إدارة الرئيس "دونالد ترامب" نحو تخفيف عدد من ضوابط رأس المال التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: