%99 من المشروعات بالكويت صغيرة ومتوسطة

بينت دراسة حديثة للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن 99 في المئة من المشروعات في الكويت صغيرة ومتوسطة، تساهم بـ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 45 في المئة لمثيلاتها عالمياً.

وبينت الدراسة التي اطلعت «الراي» على نسخة منها، أن 45 في المئة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاصلة على تسهيلات ائتمانية، في حين أن 48 في المئة تستخدم الخدمات المصرفية، وأن 31 في المئة تعمل في تجارة مبيعات الجملة والتجزئة و21 في المئة بالعقارات و15 في المئة في الزراعة والصيد و8 في المئة بالإنشاءات، موضحة أن 98 في المئة من هذه المشروعات تصنف صغيرة، وأن 32 في المئة من القوى العاملة يعملون في هذه المشروعات و92 في المئة منها لديه قوى عمل تقل من 20 موظفاً.

تحديات المشروعات

ولفتت الدراسة إلى 52 في المئة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت تواجه تحديات تتعلق بالتمويل والوصول إلى رأس المال بسبب النقص في جودة وموثوقية البيانات المالية المطلوبة، موضحة أن التحول في المشهد الاقتصادي يمثل دافعاً لنمو القطاع.

وذكرت أن 45 في المئة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه انخفاضاً في طلب منتجاتهم وخدماتهم، لاسيما في تكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية وخدمات الإقامة والأغذية، في حين أن 65 في المئة لديها تحديات في الحصول على أراض، فيما ينتمي 41 في المئة بشكل كبير إلى قطاعات كثيفة العمالة مثل الإنشاءات.

ولفت «الصندوق» لأهمية قطاع الزراعة وصيد الأسماك، نظرا لمساهمته في الأمن الغذائي والابتكار في التكنولوجيا الزراعية، متوقعة أن يشهد النشاط زيادة بين 130 في المئة و150 في المئة من إجمالي مبيعات الأغذية في الفترة بين 2024 و2028، مبيناً أن فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الرعاية الصحية متوافرة في «العيادات، ومراكز التشخيص والمختبرات، والرعاية الصحية الرقمية، وبرامج التشغيل والمنصات».

تكنولوجيا المعلومات

وتوقعت الدراسة، أن تشهد الكويت زيادة كبيرة في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا مدفوعة بالمبادرات الحكومية والطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، إلى جانب وجود أطراف عالمية في السوق للعمل بالحوسبة السحابية ونظام «مايكروسوفت» و«أوراكل» و«غوغل كلاود».

وكشفت، توافر فرص في الملابس والأزياء، المستحضرات الصيدلانية، الكيماويات والبتروكيماويات إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية، لافتة إلى وجود فرص في المنتجات الصيدلانية حيث يتوقع أن يؤدي الارتفاع التدريجي في سعة البنية التحتية لإنتاج الأدوية المحلية إلى جذب شركات عالمية.

وحسب الدراسة هناك 8 متطلبات متنوعة من المبادرين موزعة بواقع 72 في المئة دعماً مالياً، و58 في المئة أراض وبنية تحتية، و24 في المئة تطوير أعمال، و22 في المئة مساعدة في التصدير والاستيراد، و21 في المئة دعماً لوجستياً، إلى جانب 18 في المئة موارد بشرية، و17 في المئة بحثاً وتطويراً و14 في المئة تدريباً وتوجيهاً إدارياً.

مؤشرات واتجاهات:

- %45 من المشروعات مقترضة

- %31 تعمل بتجارة الجملة

- %52 تواجه تحديات مالية

- %32  من القوى العاملة بمشروعات صغيرة ومتوسطة