تفاصيل نظام حماية المؤشرات الجغرافية

علم المملكة العربية السعودية

نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل نظام حماية المؤشرات الجغرافية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء. 

ويتكوّن النظام من 27 مادة، ويُعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحددت المادة 1 من النظام، أنه يُقصد بالمؤشر الجغرافي البيان الذي يحدد منتجًا بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها أو شهرتها أو سماتها عائدة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي، وبالمؤشر الجغرافي الوطني ما يقع نطاقه داخل المملكة، ويقصد بالمنتَج كل منتج زراعي أو غذائي أو طبيعي أو حرفي أو صناعي يرتبط بمنطقة معينة، وبالمنتِج الشخص الذي يجهز أو يستغل أو يصنع أو يتاجر بهذه المنتجات.

كما نصت المادة على أنه يقصد بدليل الاستعمال البيان المرفق بطلب التسجيل متضمناً العناصر اللازم توافرها في المنتَج المراد تسجيله، وباللجنة الجهة المختصة بالنظر في التظلمات من قرارات التسجيل أو الرفض أو الشطب الصادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
 
ونصت المادة 2 على أن النظام يهدف إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبيّنة في المادة (الثالثة) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه المنتجات.

وبحسب المادة 3 يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي: المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل، والمؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها والمسجلة في سجل المؤشرات الجغرافية لذلك البلد، والمؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

وتنص المادة 5 على أن تحديد المؤشر الجغرافي يأخذ في الاعتبار العوامل الطبيعية والبشرية أو أيًّا منهما، ويشترط فيه ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وألا يخالف التزامات المملكة في الأنظمة والاتفاقيات الدولية، وألا يكون من المؤشرات ذات الأسماء المتماثلة إلا مع ما يميزها للمستهلكين وبما يضمن عدم التضليل والمعاملة العادلة، وألا يكون مشابهاً لعلامة تجارية مسجلة بحسن نية، وألا يتطابق مع اسم صنف نباتي أو سلالة حيوانية بما يؤدي إلى التضليل، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

وفيما يتعلق بالعقوبات فقد خصص النظام الفصل الخامس منه لهذا الأمر، ومن أبرز النقاط فيه:

وفيما يتعلق بالعقوبات، خصص النظام الفصل الخامس لهذا الأمر، وتنص المادة 21 على أن من ارتكب عمداً الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي أو تقليده أو الشروع فيه بأي طريقة كانت، أو التقليد بما يسبب لبساً لدى الشخص العادي بين المنتج الأصلي والمقلد، أو أي استخدام يشكل منافسة غير مشروعة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية نشر منطوق الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية، ومضاعفة العقوبة عند العود مع إغلاق المحل أو إيقاف النشاط لمدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على (6) أشهر.

وتنص المادة 22 على أن العود يعتبر كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية، بينما تمنح المادة 23 المحكمة المختصة الحق في مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة وإتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المحكوم عليه أو التصرف بها بطرق غير تجارية بعد إزالة المخالفة عند ثبوت ارتكاب مخالفة.

وتنص المادة 26 على أن يصدر المجلس اللائحة خلال (180) يوماً من تاريخ نشر النظام.

نظام حماية المؤشرات الجغرافية