قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية، السبت، إنها تصرّفت «وفق القواعد والممارسات المتبعة» في عملية طرح حصص من أسهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا (MPS)، الذي سبق إنقاذه مالياً من قبل الدولة، وذلك بعد أن أصبح اثنان من كبار المستثمرين فيه محورَ تحقيق يقوده مدّعون في ميلانو.
وأكد مسؤول في الخزانة أن الوزارة احترمت جميع القوانين والإجراءات التنظيمية خلال عملية بيع الأسهم التي جاءت ضمن خطة إعادة خصخصة البنك.
تحقيق يتعلق بصفقة الاستحواذ على «ميديوبانكا»يخضع بنك مونتي دي باشي MPS، إضافة إلى رئيسه التنفيذي وكبار مساهميه، لتحقيق قضائي مرتبط بصفقة الاستحواذ على بنك ميديوبانكا، وفق ما أكدت مصادر قضائية لرويترز.
ويبحث المدّعون فيما إذا كان المستثمران الرئيسيان — رجل الأعمال الإيطالي فرانشيسكو غايتانو كالتاجيروني وشركة الاستثمار دِلفين — قد تحركا بالتنسيق مع البنك، بينما جرى إبقاء الهيئات الرقابية والمستثمرين الآخرين خارج دائرة المعرفة.كل من البنك والمستثمرين نفوا ارتكابهم أي مخالفة، وأعربوا عن ثقتهم بأن التحقيق سيبرئهم في نهاية المطاف.
إعادة الخصخصة بعد إنقاذ البنككانت روما قد أنقذت البنك المثقل بالمشكلات في 2017، وبدأت في نوفمبر 2023 تنفيذ خطة إعادة خصخصته تدريجياً عبر بيع حصص من أسهمه في السوق، التزاماً باتفاقها مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لتقليص حصة الدولة التي كانت تبلغ 68%.
وجرت آخر دفعة من عمليات البيع في نوفمبر 2024، وانضم على إثرها كل من كالتاجيروني ودلفين إلى قائمة المساهمين، إلى جانب بنك بانكو BPM وشركة إدارة الأصول أنِّيما.
أظهر مستند قضائي اطّلعت عليه رويترز أن كالتاجيروني وشركة دلفين أبلغا هيئة الأسواق المالية الإيطالية Consob بأن الخزانة فاتحتهما قبل إتمام عملية البيع، في إطار خطة لتكوين قاعدة من المساهمين المحليين المستقرين داخل البنك.
في المقابل، أفادت الخزانة بأنه لم تكن هناك اتصالات مسبقة مع المستثمرين المشاركين في طرح نوفمبر 2024.وبعد تلك الصفقة، انخفضت حصة الخزانة في البنك إلى أقل من 12%، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى أقل من 5% عقب صفقة الاستحواذ على ميديوبانكا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: