أصدرت شركة الراجحي المالية تقريرها الشهري للبنوك السعودية مسلطة الضوء على "ارتفاع الودائع لأجل إلى مستويات قياسية"، بالتوازي مع " استقرار ربحية البنوك، وارتفاع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 7% على أساس سنوي في أكتوبر".
أوضح التقرير أن "نمو الائتمان تباطؤ لكن قروض الشركات لا تزال مرنة"، فيما لفت إلى "انكماش الودائع نتيجة انخفاض حاد في الودائع الحكومية تحت الطلب".
نما الائتمان في القطاع المصرفي السعودي بـ 0.4% في أكتوبر على أساس شهري وبنحو 13.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو نمو قروض الشركات 0.6% على أساس شهري، و 19.6% على أساس سنوي، بينما تباطأ نمو القروض الشخصية (بما في ذلك الرهن العقاري) إلى 0.2% على أساس شهري و6.6% على أساس سنوي.
وانخفضت إصدارات الرهن العقاري للشهر الثالث على التوالي، بنسبة -4.7% على أساس شهري و-31.9% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار ريال سعودي بمتوسط 7.0 مليار ريال سعودي منذ بداية العام حتى تاريخه.
كما انخفض إجمالي الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري و بنحو 7% على أساس سنوي، مدفوعةً بانخفاضات في الودائع تحت الطلب -4.2% على أساس شهري، والتي عوضت بشكل كبير الزيادة في ودائع شبه النقدية (+5.7% على أساس شهري) والنمو الطفيف في الودائع لأجل (+0.7% على أساس شهري).
جاء ضعف الودائع تحت الطلب بشكل رئيسي من الحكومة، التي شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 14% على أساس شهري. وانخفض مزيج الودائع تحت الطلب إلى 48.8%، أي أقل من مستوى 50% لأول مرة منذ فبراير 2010. وارتفع مزيج الودائع لأجل إلى مستوى قياسي بلغ 40.1%، متجاوزًا مستوى 40% منذ مارس 2009.
ارتفع الربح قبل الزكاة والضرائب (PBT) لشهر أكتوبر بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 8.2 مليار ريال سعودي بينما بلغ صافي الربح قبل الضرائب للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 85.5 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 16.6% على أساس سنوي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: