109 آلاف يعملون بالقطاع الصناعي .. 11% منهم مواطنون

قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي، إن الهيئة أصدرت تقرير المسح الصناعي لعام 2024، والذي يُعد مرجعاً وطنياً شاملاً لرصد وتقييم واقع القطاع الصناعي في الكويت.

وذكر الجحيدلي أن التقرير يمثل إحدى الأدوات الأساسية في دعم السياسات الصناعية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، ويسهم في ترسيخ قاعدة معرفية تدعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن التقرير يعكس تحليلاً دقيقاً وشاملاً لأداء القطاع الصناعي، ويغطي بيانات تفصيلية تمتد من عام 2021 حتى 2023، وقد شمل المسح 741 منشأة صناعية مرخصة من قبل الهيئة، موزعة على مختلف المناطق الصناعية والقطاعات الفرعية وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC-4)، ويتضمن التقرير مؤشرات مفصلة حول أداء المنشآت الصناعية، وهيكل الإنتاج والاستثمار، وسوق العمل الصناعي، إلى جانب تحليل الفجوات الصناعية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات توطين الصناعات ذات الأولوية.

وأضاف الجحيدلي أن إجمالي الإنتاج الصناعي قد بلغ نحو 5.07 مليار دينار عام 2023، مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار هيمنة الصناعات التقليدية على هيكل النشاط الصناعي، مقابل محدودية واضحة في الصناعات التقنية والمتقدمة، كما أظهر المسح ارتفاعا في الطاقة غير المستغلة لدى العديد من المنشآت الصناعية، ما يعكس الحاجة إلى تحسين كفاءة التشغيل وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وبيّن أن التقرير سلط الضوء على عدد من القطاعات التي تُعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والطلب، مثل إصلاح المعدات، والمنتجات الجلدية، ومعدات النقل، والصناعات الدوائية، داعياً إلى توطين هذه الصناعات في المناطق الصناعية الجديدة المخصصة لهذا الغرض. وفي المقابل، أشار إلى وجود فائض في الإنتاج في بعض القطاعات مثل الصناعات الكيميائية والمشروبات، مما يتطلب توسيع الأسواق التصديرية وتنويع المنتجات لتفادي تشبع السوق المحلي.

وفي جانب الاستثمار، أظهر التقرير زيادة في الإنفاق الرأسمالي بلغ نحو 255.7 مليون دينار، لكنه لايزال متركزا في قطاعات تقليدية، موصياً بضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الصناعات النوعية، وخاصة في مجال التكنولوجيا، والبحث والتطوير، وسلاسل الإمداد المحلية، ما يساهم في تعزيز الإنتاجية واستدامة النمو الصناعي. أما على صعيد سوق العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 109 آلاف عامل، في حين بلغت تعويضاتهم الإجمالية نحو 784.5 مليون دينار، وتشكّل العمالة الوطنية نحو 11 % فقط، ما يعكس فجوة واضحة في التوطين، ويبرز الحاجة إلى إستراتيجيات فعّالة في التدريب والتوظيف وإعادة تأهيل الموارد البشرية الوطنية لزيادة مشاركتها في هذا القطاع الحيوي.

من جهتها، أوضحت مديرة إدارة التخطيط الصناعي المهندسة بشائر الخميس أن إعداد التقرير جاء نتيجة جهد بحثي وتحليلي مكثف استمر على مدار عام، وشمل جمع وتحليل بيانات من المنشآت الصناعية على اختلاف أحجامها وأنشطتها. وأكدت أن التقرير لا يقتصر على تقديم بيانات إحصائية فقط، بل يتضمن تحليلات كمية ونوعية معمقة لقياس الفجوات بين الإنتاج والطلب المحلي، وتحديد مجالات التوسع الصناعي، ومواقع العجز والفائض في الإنتاج، إلى جانب تقديم توصيات عملية بشأن توطين الصناعات الحيوية في المناطق الصناعية الجديدة.

أبرز مؤشرات التقرير:

1 - 255.7 مليون زيادة بالإنفاق الرأسمالي والتركز بقطاعات تقليدية

2 - عمال القطاع الصناعي تقاضوا 784.5 مليون

3 - 741 منشأة صناعية مرخصة من هيئة الصناعة