أحالت وزارة الأشغال العامة، أمس، عقد استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير (المرحلة الأولى - الجزء الأول) الى ديوان المحاسبة بكلفة إجمالية 1.218.634 مليار دينار، وذلك للمراجعة والتدقيق وإبداء الرأي على التعاقد وفقا لما أرفقته الوزارة في كتابها من مستندات ذات الصلة، ومنها المرسوم رقم 155 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والصين، وقرار مجلس الوزراء رقم (65) المتخذ بالاجتماع رقم (2025/3) وكتاب الفتوى والتشريع.
وكانت الوزارة قد حصلت على موافقة مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه أول ديسمبر الجاري بالتعاقد المباشر، وبناء عليه أحالت الوزارة العقد الى ديوان المحاسبة كخطوة اجرائية تعقب الموافقة بالترسية وفقا للأطر والقوانين المعمول بها في هذا الصدد.
يذكر أن مشروع ميناء مبارك الكبير أحد المشاريع الستراتيجية التي تشارك بها وزارة الأشغال العامة في خطة التنمية ويهدف الى زيادة حجم الاستثمارات وتطوير الخدمات التي تقدمها الموانئ البحرية وزيادة قدرتها الاستيعابية وزيادة الموارد الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإنعاش حجم التجارة الإقليمية ورفع مؤشرات الأداء لدولة الكويت.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: