كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن إصدار 32.71 ألف ترخيص تجاري جديد خلال أول 9 أشهر من 2025، عبر إدارة النافذة الواحدة، في مؤشر يعكس النمو المتواصل لبيئة الأعمال والاستثمار المحلي.
وشهدت الفترة من يناير إلى سبتمبر تأسيس 31.76 ألف شركة جديدة موزعة على مختلف القطاعات، حيث استحوذت شركات الأشخاص على النصيب الأكبر بواقع 13.69 ألف، تليها مؤسسات الأعمال الحرة ومتناهية الصغر بـ4.248 ألف مؤسسة، فيما بلغ عدد الشركات ذات الطبيعة الخاصة 19 فقط.
وأظهرت بيانات «التجارة» أن حصة شركات الأشخاص كانت الأكبر بـ27.49 ألف ترخيص من أصل 23.97 ألف طلب مقدم، ما يعني أن الوزارة أصدرت تراخيص تراكمية من طلبات سابقة. ويلاحظ أن شهر يوليو سجل أعلى معدل إصدار للتراخيص بواقع 3.76 ألف ترخيص، بينما كان فبراير الأقل بـ2.83 ألف ترخيص.
وتشير الأرقام إلى أن معدل الإصدار الشهري يبلغ 3.05 ألف ترخيص لشركات الأشخاص، مع وجود 5.3 ألف طلب لاتزال قيد الإصدار بنهاية سبتمبر.
ورغم محدودية العدد، إلا أن الشركات ذات الطبيعة الخاصة أظهرت نشاطاً متفاوتاً، حيث بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 53 ترخيصاً مقابل 90 طلباً مقدماً، وشهد شهرا يناير وفبراير أعلى نشاط بإصدار 13 و19 ترخيصاً على التوالي، بينما لم يصدر أي ترخيص في سبتمبر.
وحققت تراخيص الأعمال الحرة ومتناهية الصغر نمواً مطرداً بإجمالي 5.796 ألف طلب مقدم و5.163 ألف ترخيص صادر، ويمثل هذا القطاع 16 % من إجمالي التراخيص الصادرة، وسجل شهر يوليو أعلى معدل بـ721 ترخيصاً، يليه سبتمبر بـ690 ترخيصاً، بينما كان مارس الأقل بـ380 ترخيصاً فقط. معدل الإصدار الشهري يبلغ 574 ترخيصاً، مع وجود 352 طلباً فقط قيد الإصدار.
ويعكس هذا النمو نجاح توجهات «التجارة» في تنظيم أنشطة الأعمال الحرة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص عبر نظام النافذة الواحدة، مما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم رؤية التنويع الاقتصادي، إذ نجحت «التجارة» في تقليص الإجراءات المقررة، سواء عند تأسيس الشركات، أو عند تنفيذ أي معاملة لاحقة، إلى أقل خطوات مطلوبة، مع الاستغناء عن الخطوات غير الضرورية التي ترهق المستثمر بدون داع، إضافة إلى توحيد الإجراءات التي يتعين على المستثمر المرور بها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: