تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها يوم 2 ديسمبر الجاري، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الأخير، لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على طرح ممارسة إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية، على أن تتولى الهيئة إجراءات الأعمال بممارسة عامة وفقاً للمادة 17 من قانون المناقصات العامة.
وقالت مصادر مطلعة إن «الاستشاري الفائز سيقوم بإعداد وثائق 23 مشروعاً، لإعادة طرحها على المستثمرين لمضاعفة إيرادات تلك العقارات المقامة على أملاك الدولة.
وإن هيئة مشروعات الشراكة سبق أن حققت إيرادات مضاعفة، جراء إعادة طرح عدد من العقارات المقامة على أملاك الدولة، مقابل حق الاستثمار، بنسبة تزيد على 50 ضعفاً».
وأوضحت المصادر أن الاستشاري الذي سيتم تعيينه سيقوم بوضع وثائق منفصلة لكل عقار من العقارات الـ23 التي ستتم إعادة طرحها على المستثمرين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: