رجّح بنك الإمارات دبي الوطني تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عام 2026، بعد أداء جاء أفضل من المتوقع في 2025، مدفوعًا بعدة عوامل ضاغطة في مقدمتها التعريفات الجمركية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية للولايات المتحدة.
وأشار البنك إلى أنه رغم استمرار الزخم في التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعادة توجيه الصادرات الصينية، فإن هذه العوامل الإيجابية لن تكون كافية لتعويض الضغوط السلبية بالكامل. ووفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يتباطأ نمو حجم التجارة العالمية إلى نحو 2.3% في عام 2026، مقارنة بمعدلات تراوحت بين 3% و4% خلال عام 2025.
وعزا التقرير هذا التباطؤ المتوقع إلى ثلاثة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها الأداء الضعيف نسبيًا للنمو العالمي. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.1% في عام 2026، مقابل 3.2% في عام 2025، في حين ترجّح تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية استقرار النمو العالمي عند 2.6% خلال عام 2026.
ورغم هذه التوقعات الحذرة، لا تزال بعض المؤشرات الإيجابية حاضرة، لا سيما تلك المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي شكّل أحد أبرز محركات نمو التجارة خلال عام 2025. وتُظهر تحليلات منظمة التجارة العالمية أن تجارة السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهمت بأكثر من 40% من إجمالي الزيادة البالغة 6% في قيمة تجارة السلع خلال النصف الأول من عام 2025.
وجاء الجزء الأكبر من هذا النمو من آسيا، التي استحوذت على أكثر من ثلثي الزيادة المسجلة خلال الفترة نفسها، تلتها الولايات المتحدة بحصة تقارب 20%. كما رصدت منظمة التجارة العالمية نموًا ملحوظًا في التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في كل من السعودية والإمارات، وهو ما يعكس اتساع رقعة هذا النشاط خارج الاقتصادات الكبرى.
وفي ظل استمرار الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا القطاع، يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يظل الذكاء الاصطناعي عامل دعم نسبي للتجارة العالمية خلال عام 2026، وإن كان ذلك في بيئة تتسم بوتيرة نمو أهدأ وتحديات هيكلية متزايدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: