هيئة الشراكة تطالب التجارة بتسريع جمعية تأسيس الزور الشمالية

طلب مسؤولو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من وزارة التجارة والصناعة استثناء شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه، من المدة المحددة لتوجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة مساهمة عامة لمشروع الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تقارب 30 يوماً.

وبينت «هيئة الشراكة» أن طلبها في هذا الخصوص، يأتي مدفوعاً بالرغبة في اتاحة عقد الاجتماع الأول للجنة التأسيسية في أقرب وقت ممكن، للمصلحة العامة وحسن سير إجراءات التأسيس، نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة من سرعة استكمال إجراءات تأسيس الشركة، ولأهمية المشروع في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

ورجحت مصادر مقربة لـ«الراي»، موافقة «التجارة» على طلب «هيئة الشراكة» لخصوصية ملاك الشركة وطبيعة نشاطها، حيث إن «الزور الشمالية» شركة مساهمة عامة 50 % من رأسمالها مخصصة لاكتتاب المواطنين و40 % لمستثمر خليجي و10 % لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات، بحصة متساوية لكل منهما، بواقع 5 %.

وكانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وقّعت وثيقة الالتزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية «المرحلتين الثانية والثالثة» مع تحالف شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهو أحد أضخم المشاريع التي تولتها الهيئة حتى اليوم، ويحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، بتكلفة تتجاوز مليار دينار.

وحسب إعلان وزارة العدل الصادر في جريدة «الكويت اليوم «العدد (1769) بتاريخ 14 ديسمبر 2025، بشأن عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة لمشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة «شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه»، والنظام الأساسي للشركة المشار إليه في الإعلان ذاته، نصت المادة رقم (142) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية على أن: «توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضى مدة لا تقل عن 7 أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بـ 7 أيام على الأقل».

ويجب إخطار «التجارة» كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بـ 7 أيام على الأقل، وذلك لحضور ممثلها ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع، ومن المقرر أن يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية، من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض.