أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء تراجع فائض الميزان التجاري للكويت مع اليابان خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 61.2 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 27.1 مليار ين ياباني (نحو 174 مليون دولار أمريكي) مسجلا أول انخفاض له خلال ثلاثة أشهر وذلك نتيجة تباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقريرها الأولي أن الكويت واصلت تحقيق فائض تجاري مع اليابان لمدة 17 عاما و10 أشهر متتالية إذ ما تزال قيمة الصادرات تفوق الواردات.
وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض بنسبة 45.4 في المئة ليصل إلى 51.6 مليار ين (نحو 332 مليون دولار) مسجلا أول تراجع له خلال ثلاثة أشهر في حين تراجعت الواردات من اليابان بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة لتسجل 24.5 مليار ين (نحو 157 مليون دولار) وهو أول انخفاض في الواردات خلال 12 شهرا.
وعلى صعيد المنطقة تقلص فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 389.6 مليار ين (نحو 2.5 مليار دولار) خلال نوفمبر مع تراجع صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي شكلت 94.2 في المئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان انخفضت بنسبة 9.9 في المئة فيما تراجعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 1.5 في المئة متأثرة بانخفاض الطلب على السيارات والصلب.
وفي السياق ذاته عاد الميزان التجاري الياباني العالمي إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ خمسة أشهر مسجلا 322.2 مليار ين (نحو 2.1 مليار دولار) في نوفمبر بدعم من ارتفاع الصادرات بنسبة 6.1 في المئة مدفوعة بمبيعات قوية لأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والمعادن غير الحديدية.
في المقابل ارتفعت الواردات اليابانية بنسبة 1.3 في المئة نتيجة زيادة فواتير استيراد معدات توليد الطاقة. وبقيت الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة وتم احتساب البيانات التجارية على أساس التخليص الجمركي قبل التعديل الموسمي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: