جانب من ملتقى الأعمال السعودي – التونسي
قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية بلغ نحو 1.12 مليار ريال خلال عام 2024، مقارنةً بحوالي 820 مليون ريال في عام 2020، ما يعكس نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدعم من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.
وأوضح الخريف، خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي – التونسي، أن الملتقى يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية من إطار التفاهمات العامة إلى شراكات فاعلة ومستدامة قائمة على المصالح المشتركة ومشاريع ذات أثر ملموس، مشيدًا بدور مجلس الأعمال السعودي – التونسي في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين وتذليل التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية.
وأشار إلى أن العلاقات السعودية – التونسية تستند إلى رؤى قيادتي البلدين، وأسهمت في تحفيز الحراك الاقتصادي المشترك، لافتًا إلى وجود نماذج ناجحة للاستثمارات الثنائية في قطاعات مثل الصناعات الدوائية والصناعات المتقدمة ونقل التقنية وتوطين المعرفة، من بينها شراكات بين شركات من البلدين، مؤكدًا أن المستهدف هو البناء على هذه النماذج للانتقال إلى شراكات أوسع يقودها القطاع الخاص.
وبيّـن وزير الصناعة أن طموحات البلدين تتجه نحو تكامل اقتصادي أشمل يستثمر المزايا التنافسية لكل طرف، حيث تمتلك تونس ثروات طبيعية وكفاءات بشرية وخبرات هندسية وزراعية، فيما توفر المملكة قاعدة صناعية متينة وموارد طاقة موثوقة ومنظومة لوجستية عالمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يعزز توطين سلاسل الإمداد والانطلاق بالمنتجات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن الملتقى يتزامن مع ختام أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي أسفرت عن توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات من بينها التعدين والجمارك، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام الحكومتين بتسهيل الإجراءات وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
ودعا الخريف المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين إلى قيادة النمو في قطاعات واعدة تشمل الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية، مؤكدًا أن دور الحكومات يتركز على التمكين والتشريع، فيما يقع على عاتق القطاع الخاص تحويل الممكنات إلى مشاريع منتجة وفرص عمل وقصص نجاح مشتركة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: