أَصدر جهاز الضرائب قرار جديدا يحمل رقم (388/ 2025) يقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (78/ 2020) وذلك بشأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.
يهدف هذا التعديل إلى رفع جودة البيانات المالية المُتبادَلَة، وضمان الامتثال لأعلى المتطلبات الضريبية العالمية ويأتي ذلك سعيا من جهاز الضرائب إلى تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وتماشيا مع المعايير الدولية للشفافية.
وقد أكد جهاز الضرائب أنّ الغرض من هذه التعديلات يتمثل في توفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلًا ودقةً للحسابات المالية وأصحابها، إلى جانب تحسين جودة تدفق المعلومات بين المؤسسات المالية والجهاز؛ مما يعزز مكانة سلطنة عُمان في مؤشرات الشفافية الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وتتضمن التعديلات إدراج متطلبات إضافيّة يتوجب على المؤسسات المالية الإفصاح عنها، ومن أبرزها: الإقرارات الذّاتية والتي تعني بالتحقق من تقديم إقرار ذاتي صحيح ومعتمد لكل صاحب حساب ولكل شخص مسيطر على الحساب، وتحديد الأدوار من خلال تحديد الصفة التي بموجبها يعد الشخص المسيطر أو من يمتلك حصّةً في كيان استثماري شخصًا «واجب الإبلاغ عنه».
وتصنيف الحسابات بالالتزام على تحديد نوع الحساب (قائم مسبقًا أو جديدًا)، وبيان ما إذا كان حسابًا مشتركًا، مع ذكر عدد الشّركاء فيه، بالإضافة إلى الشفافية في الكيانات الاستثمارية من خلال تحديد الأدوار والحصص التي بموجبها يعد المالك لرأس المال أو حقوق الملكية في الكيانات الاستثمارية شخصًا خاضعًا للإبلاغ.
ويسري العمل بالقرار الجديد اعتبارًا من الأول من يناير للعام القادم لتكون سنة 2027 السنة الأولى لتقديم التقارير وفْق القواعد المعدلة، مع ضرورة البدء بتقديمها بحلول 30 مايو لعام 2027.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: