كشفت مصادر مطلعة أن نيابة سوق المال بدأت التحقيق في بلاغ بشأن وقائع يُشتبه في انطوائها على إفشاء معلومات جوهرية واستغلالها في التداول على سهم إحدى الشركات المدرجة ببورصة الكويت، على خلفية رصد نشاط تداول كثيف وغير معتاد سبق صدور قرار إيقاف تداول سهم الشركة بيوم واحد وبأحجام وحصص كبيرة تخرج عن السلوك الاستثماري المألوف.
وذكرت المصادر أن المجريات الأولية أظهرت تزامناً دقيقاً بين توقيت تلك التداولات غير الاعتيادية وبين إجراءات رقابية لاحقة انتهت إلى إيقاف التداول، بما يضفي جدية عالية على شبهة تسريب المعلومات قبل إعلانها، ويستدعي الوقوف على مصادرها، ومراحل انتقالها، والأطراف التي اطلعت عليها أو أفادت منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبيّنت في هذا السياق، أن البلاغ يثير إخلالات جسيمة تمسّ جوهر الانتظام القانوني لسوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها جريمة إفشاء الأسرار والمعلومات الجوهرية المتصلة بالوظيفة أو الاختصاص، فضلاً عن شبهة استغلال المعلومات الداخلية والإخلال بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وعدالة التداول بين المتعاملين.
ويأتي ذلك على ضوء المادة (119) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، التي قررت عقوبات صارمة لكل من يفشي سراً اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه، تصل إلى الحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة إذا ثبت تحقق منفعة أو مصلحة – مباشرة أو غير مباشرة – مقابل ذلك الإفشاء، بما يعكس الخطورة التشريعية البالغة التي يوليها المشرّع لمثل هذه الأفعال لما تنطوي عليه من تهديد مباشر لسلامة السوق.
وذلك باعتبار أن خطورة هذه الوقائع لا تقتصر على الإضرار بمراكز مالية فردية، إنما تمتد إلى تقويض الثقة العامة بالسوق المالي وزعزعة استقراره وتشويه آليات العرض والطلب، بما يحمل انعكاسات سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار.
وأكدت المصادر أن نيابة سوق المال تواصل مباشرة التحقيقات وفقاً لاختصاصاتها القانونية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المسؤوليات دون تهاون، ومساءلة كل من يثبت تورطه، ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، وصوناً لنزاهة الأسواق، وحمايةً للثقة العامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: