جانب من إطلاق المنصة
أعلنت وزارة المالية اليوم رسمياً إطلاق "منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية"، وهي منصة رقمية مركزية تهدف إلى توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية التابعة للحكومة الاتحادية، وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.
وحسبما أوردت وام، يأتي تدشين المنصة استجابة لمتطلبات المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد، التي نصت على إنشاء وزارة المالية منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل الأصول العقارية للحكومة الاتحادية.
وتهدف المنصة إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة الأصول الاتحادية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة الأصول الثابتة والإيجارات على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث تدعم ممارسات الحوكمة من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
وتوفر المنصة آليات مخصصة لتحديث البيانات العقارية، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية تسهم في دعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة. كما تعتمد على بنية رقمية مركزية موحدة تتيح للجهات الاتحادية إدارة بيانات أصولها العقارية، مع التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى.
ومن جانبها، أكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، أن المنصة تتيح للجهات الاتحادية تسجيل وتحديث بيانات أصولها العقارية وفق تصنيفات موحدة، وإدارة المساحات القابلة للتأجير، ومعالجة الطلبات المختلفة من خلال إجراءات مؤتمتة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: