ألمحت وكالة "فيتش"، إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على خلفية التحقيق الجنائي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن استقلالية البنك المركزي عامل دعم رئيسي للتصنيف السيادي الأمريكي عند مستوى "AA+".
وقال "ريتشارد فرانسيس" المدير الأول لدى "فيتش" لـ "رويترز" في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إن وكالته ستواصل مراقبة تطور الحوكمة، بما في ذلك "الضوابط والتوازنات المؤسسية".
وأضاف أن "فيتش" ستواصل أيضًا مراقبة أداء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، وذلك في تقييمها للتصنيف السيادي الأمريكي.
يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الفيدرالي "جيروم باول"، الإثنين، خضوعه لتحقيق جنائي بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزي، لكنه قال إن السبب الحقيقي وراء التحقيق هو رفضه "الانصياع لطلبات الرئيس دونالد ترامب بشأن الفائدة".
في تقرير صدر في أكتوبر، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، إن التصنيفات "قد تتعرض لضغوط إذا أثرت التطورات السياسية على قوة المؤسسات الأمريكية وفعالية صنع السياسات طويلة الأجل أو استقلالية الاحتياطي الفيدرالي".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: