نبض أرقام
04:00 م
توقيت مكة المكرمة

2026/01/25
2026/01/24

الكابلات السعودية تُعلن إعادة جدولة القرض الحسن بقيمة 107.9 مليون ريال

10:01 ص (بتوقيت مكة) أرقام
شعار شركة الكابلات السعودية


شعار شركة الكابلات السعودية


أعلنت شركة الكابلات السعودية أنه تمت إعادة جدولة القرض الحسن بدون الفوائد، الذي حصلت عليه من إبراهيم بن منصور الراجحي، وقيمته 107.94 مليون ريال، مبينةً أنه قد تم إعادة جدولة المبلغ بالكامل.


وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه تم توقيع إعادة جدولة التمويل بتاريخ 25 يناير 2026، مشيرةً إلى أن آلية السداد (بعد إعادة الجدولة) ستكون كما يلي:


أولًا: دفعة مستحقة بنهاية الربع الأول من عام 2026 بمبلغ 45 مليون ريال.
ثانيًا: سيتم تحديد مواعيد الدفعات المتبقية والتي تبلغ 62.94 مليون ريال في وقت لاحق وسيتم الإعلان في حينه.
 
وأوضحت أن سبب إعادة الجدولة هو حلول موعد الدفعة الأولى في وقت قريب جداً من تاريخ الحصول على القرض، مضيفةً أن الهدف من إعادة الجدولة هو تخفيض التزامات الربع الأول وتحسين رأس المال العامل ما ينعكس بأثر إيجابي على الأنشطة التشغيلية للشركة.


وأضافت أنه تم تقديم سندات لأمر بكامل مبلغ القرض لأصل القرض، وتسري السندات بعد إعادة الجدولة، منوّهةً إلى أن تركي بن إبراهيم بن منصور الراجحي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) طرف ذو علاقة، وأنه سيتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة للتصويت.
 
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت شركة الكابلات السعودية قد أعلنت مؤخرًا، حصولها على قرض حسن بدون فوائد، من إبراهيم بن منصور الراجحي، بقيمة 107.94 مليون ريال، مشيرةً إلى أنه يمتد حتى تاريخ استحقاق السداد في 3 مارس 2026، وأن آلية السداد ستكون على النحو التالي:
 
أولاً: دفعة مستحقة في تاريخ 15 يناير 2026، بمبلغ 45 مليون ريال.
ثانيًا: دفعة مستحقة في تاريخ 1 مارس 2026، بمبلغ 10.43 مليون ريال.
ثالثًا: دفعة مستحقة في تاريخ 3 مارس 2026، بمبلغ 2.60 مليون ريال.
رابعًا: دفعة مستحقة في تاريخ 3 مارس 2026، بمبلغ 49.91 مليون ريال.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.