نبض أرقام
07:23 م
توقيت مكة المكرمة

2026/02/20
2026/02/19

99.4 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية في أبوظبي خلال 2025.. والاستثمارات الأجنبية تسجل 8.2 مليار درهم

12:00 م (بتوقيت مكة) أرقام


مدينة أبوظبي


أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، اليوم الجمعة، أن إجمالي التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي سجلت 142 مليار درهم عبر تنفيذ 42.81 ألف معاملة عقارية مُحققةً نمواً بنسبة 44% في قيمة التصرفات، وزيادة بنسبة 52 % في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بالعام 2024.

 

وأظهر القطاع العقاري خلال العام الماضي أداءً قوياً ومتنوّعاً، إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 99.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25.60 ألف معاملة، في حين أسهمت معاملات الرهن العقاري بقيمة 42.7 مليار درهم عبر 17.21 ألف معاملة.

 

توزع المعاملات العقارية في أبوظبي خلال العام 2025

نوع المعاملة

القيمة (مليار درهم)

الحجم (آلاف)

معاملات البيع والشراء

99.4

25.6

معاملات الرهن العقاري

42.7

 17.2

الإجمالي

142.1

42.8

 
كما سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 8.2 مليار درهم خلال العام 2025، مُحققةً نمواً بنسبة 13% مقارنة بالعام 2024، وتنوعت جنسية المستثمرين من أكثر من 100 جنسية مختلفة حول العالم، جاء في المقدمة، المستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان.

 

واستحوذت المناطق الاستثمارية على اهتمام دولي واسع، حيث شكّلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بها، مُسجّلةً نمواً في قيمتها بنسبة بلغت 65% لتصل إلى 54.13 مليار درهم، مقارنة بــ 32.89 مليار درهم خلال العام السابق.

 

وحول المشاريع العقارية، تم تسجيل 56 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري خلال عام 2025، إلى جانب نمو عدد رخص مزاولة المهن العقارية بنسبة 57.7%، ليصل عدد المهنيين المُتخصصين المُرخّصين الذي يعملون في السوق إلى 3566 مُتخصصاُ خلال العام الماضي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.