قررت وزارة العدل والشؤون الإسلامية اليوم الأحد تعليق جميع الجلسات القضائية، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الموظفين والمتقاضين، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مملكة البحرين.
وأفادت مصادر لـ«الأيام» أن القرار يشمل الجلسات المدنية والجنائية، إلى جانب جلسات المحاكم الشرعية في الرفاع، ضمن تدابير وقائية مؤقتة اتُّخذت استنادًا إلى المستجدات الأمنية التي شهدتها المملكة منذ يوم أمس واستمرار تطوراتها حتى اليوم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على السلامة العامة وضمان أمن المراجعين والعاملين في المرافق القضائية، مع متابعة مستمرة للأوضاع، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: