قفزت إغلاقات المصانع في فرنسا بنحو 30% العام الماضي، بعد تصاعد الضغوط من المنافسين الآسيويين وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، فيما تراجع أيضاً عدد المصانع الجديدة التي تم افتتاحها.
وتم إغلاق نحو 160 مصنعاً، ارتفاعاً من 121 في عام 2024، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة المالية يوم الأحد، والتي أشارت أيضاً إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. وتم افتتاح نحو 103 مصانع العام الماضي، مقارنة بـ115 في 2024.
وكانت الصناعات الغذائية الزراعية، والنقل، والسلع الاستهلاكية، والبناء، من بين القطاعات الأكثر تضرراً من الإغلاقات أو التخفيضات الكبيرة في الإنتاج. وأقدمت شركات من بينها "أرسيلور ميتال" لصناعة الصلب، إلى جانب مورد قطع السيارات "فاليو"، على إغلاق منشآت بعد تراجع الطلب.
وقالت الوزارة في تقريرها إن "تدهور البيئة الدولية يضغط بشكل كبير".
المنافسة الصينية تضغط على القطاع الصناعي
كانت شركة "أرسيلور ميتال" أعلنت العام الماضي أنها ستخفض نحو 600 وظيفة في سبعة مواقع في شمال فرنسا، في ظل مواجهة صناعة الصلب الأوروبية تراجعاً في الطلب. كما أغلقت شركة الكيماويات "أركيما" بعض الأنشطة في موقع داخل البلاد.
وفي أواخر 2024، أشارت "فاليو" إلى نظرة قاتمة لقطاع السيارات والمنافسة من المنتجات الصينية الأرخص، عندما أعلنت خططاً لإغلاق مصنعين في فرنسا.
ولا تأخذ الدراسة الحكومية في الاعتبار قيمة الموقع الصناعي. إذ يُحتسب مصنع ضخم لإنتاج البطاريات ومصنع جديد لشركة ناشئة كوحدة واحدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: