تدافع مئات المتضررين من قضايا الترميش أمس أمام محكمة محافظة العلا، للفوز بالتسجيل أمام القاضي للنظر في مطالبة كبير المرمشين ورفيقه، اللذين وصلا إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.
ونظر القاضي لأكثر من 100 شكوى استطاع أصحابها بالحضور باكرا للمحكمة، فيما أعيدت بطاقات عدد كبير، وغادر آخرون الموقع بعد مشاهدة التجمع الكبير، وتمكن من قدم مبكرا بتسجيل مطالبه أمام القاضي بحضور المدعى عليهما، حيث اعترف أبو رمش بكل الكمبيالات الموقعة منه والتي حان سدادها، بينما تحجج رفيقه بأنه لا يعرف المدعين، فيما تدهورت صحة كبير المرمشين بعد طول الجلسات المتواصلة، حيث تم نقله للمستشفى.
وتوجه عدد من المتضررين من بعد صلاة الفجر إلى المحكمة وسط متابعة أمنية ومرورية، حيث اكتظت الشوارع المحيطة بها، بعد أن كانت تكتظ للفوز بتوقيع أبو رمش لبيع مركبة أو مزرعة له بسعر مضاعف، فيما انشغلت أغلبية الشقق الفندقية بالمحافظة بالقادمين من خارج المنطقة.
مثول المتهمين
وقال مصدر في محكمة العلا لـ «مكة»، إن أبو رمش ورفيقه حضرا للمحكمة ومثلا أمام القاضي، وبعد ذلك بدأ القاضي يستقبل المدعين بحقوقهم المالية ضدهما، حيث أحضر المدعون صورا من الكمبيالات الشهيرة بالترميش مع صورة من بطاقة الأحوال، وبلغ عددهم نحو 100.
وأبان المصدر أن القاضي سأل أبو رمش ورفيقه، حسب توقيع الكمبيالة والاسم، واعترف أبو رمش بالمبالغ المسجلة عليه، فيما تحجج رفيقه بعدم معرفة المدعين القادمين عبر وسطاء.
وأضــاف أنه بعد الظهر نقل أبو رمش للمستشفى بعد شعوره بالتعب والإرهاق، ولم تكتمل الجلسات الخاصة به.
أصحاب الحقوق
وقال عبدالله الرشيدي - أحد المتضررين - إنه قدم من منطقة حائل لكن وجد الأمر فـوق التصور، وإن العدد تجاوز الألف مواطن، ولم تتسع لهم المناطق المحيطة بالمحكمة.
وأبان الرشيدي أنه سلم بطاقته لموظفي المحكمة ثم أعيدت له نهاية الدوام ولم يدخل للقاضي لانتهاء الوقت الرسمي للدوام، ولم يتم تحديد موعد آخر، لكن تناقل الحاضرون أن القاضي سوف يتقبل الدعاوى حتى نهاية الأسبوع.
من جهته قال أبو فيصل: طالبت أبو رمش بمبلغ 230 ألف ريال عبر كمبيالة موقعة منه، ودخلت على القاضي وكان يحضر في الجلسة المدعى عليهما، وسلمت القاضي الكمبيالة، وسـألني القاضي عن صحة القضية، ولم ينكر أبو رمـش فعلته، ثم طلب مني القاضي المغادرة بعد التوقيع.
إلى ذلك، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة العقيد فهد الغنام، أن حضور الشرطة إلى مقر المحكمة كان للتنظيم، والمحافظة على الأمن، خاصة وأن أعداد المواطنين كانت كبيرة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: