أكد تقرير نشره موقع صحيفة "تيلجراف" أن العطلات العامة في المملكة المتحدة تعد من ضمن الأقل عددًا في العالم، كما أن هذه الأيام التي يتوقف فيها العمل في البلاد تظهر نتائجها في البيانات الاقتصادية.
ونص القانون البريطاني في عام 1871 على وجود عطلات رسمية للبنوك العاملة في البلاد، حينما قدم النائب الليبرالي والمصرفي "السير جون لوبوك" هذه التشريعات كجزء من جهوده لتيسير أسلوب حياة الطبقات الأكثر كدًا في المجتمع.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي يسعى بنكا "رويال بنك أوف سكوتلاند"، و"ناتوست" للقضاء على عطلة البنوك، حيث سيقوما بفتح عشرات من الفروع يوم الإثنين الموافق الرابع من مايو/آيار المقبل، والذي يشهد عطلة رسمية بمناسبة أعياد الربيع مع اتجاه لفتح مزيد من الفروع في المستقبل خلال العطلات المصرفية في حال نجاح التجربة.
وتعتبر عطلة أعياد الربيع في المملكة المتحدة أحدث العطلات في النظام المصرفي في البلاد، حيث تم اعتبارها أجازة رسمية منذ عام 1978، إلا أنها لا تعتبر المرة الأولى التي تسعى فيها المصارف لتحدي هذه العطلة.
وسبق وأطلقت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة حملة لمناقشة تحريك عطلة بداية شهر مايو/آيار، مع طرح بدائل تتمثل في استبدالها بعطلة القديس جورج في 23 إبريل/نيسان في إنجلترا، وعطلة القديس "داود" في 1 مارس/آذار في ويلز، أو يوم موحد في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، لإحياء ذكرى الانتصارات العسكرية للبلاد.
وحظت هذه الاقتراحات بتأييد حزب الاستقلال، والذي أعلن في الأسبوع الماضي أن اتخاذ يوم القديس "جورج" كعطلة رسمية في البلاد سوف يعمل على رفع مستوى الفخر الوطني.
وأشار اقتراح وزارة الثقافة والرياضة والإعلام في المملكة المتحدة إلى أن هذه الاقتراحات من شأنها أن تزيد من طول الموسم السياحي في البلاد، وزيادة الإنفاق، وخلق وظائف جديدة، بالإضافة إلى منح البريطانيين مزيد من الفرصة للشعور بالوطنية.
كما يرى القائمون على هذا الاقتراح أن تحريك عطلة 4 مايو/آيار سوف ينتج عنه تأثير إيجابي اجتماعي واقتصادي كبير.
ويظهر اتجاه ملحوظ في المملكة المتحدة بأن العطلات الرسمية تمثل "استنزاف" اقتصادي للبلاد، بالرغم من وجود 8 عطلات رسمية في إنجلترا، وويلز، وهو ما يعتبر من أقل عدد العطلات في العالم.
وقدرت دراسة صادرة عن "مركز دراسات الاقتصاد والأعمال" تكلفة العطلات الرسمية في بريطانيا بحوالي 19 مليار جنيه إسترليني، حيث أشار المركز إلى أن كل عطلة مصرفية كلفت الاقتصاد في عام 2012 حوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني، نتيجة للإنتاجية المفقودة خلال هذه الأيام.
وأوضحت الدراسة أنه بالرغم من استفادة 15% من الاقتصاد من العطلات المصرفية، مثل المطاعم، إلا أن حوالي 45% من الأعمال تعاني نتيجة هذه العطلات.
كما قدرت دراسة حكومية تكلفة العطلة العامة التي شهدتها البلاد في إبريل/نيسان 2011، بسبب زواج الأمير "ويليام"، و"كيت ميدلتون" بحوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني، في حين تراوحت تقديرات غير رسمية أخرى بين 1.2 مليار إلى 6 مليارات جنيه إسترليني.
في حين قدرت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة تكلفة عطلة المصارف الإضافية في يونيو/حزيران 2012، بسبب احتفال الملكة باليوبيل الماسي بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر قد ترتفع إلى 3.6 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن تحديد تكاليف عطلات البنوك يعتبر أمر صعب، مع صعوبة قياس تأثير منح العمال عطلة، والتفريق بين الإنفاق الملغي، وتأخر الإنفاق.
وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش بحوالي 0.2% في الربع الثاني من عام 2012، في حين كان "ميرفين كينج"، الذي تولى بعد ذلك منصب محافظ بنك إنجلترا قد حذر من إحتمالية مسؤولية العطلات الرسمية في هذه الفترة عن التراجع في أداء الاقتصاد.
في حين قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا أن أي خسائر عانى منها الاقتصاد البريطاني نتيجة حفل الزواج الملكي في الربع الثاني من عام 2011، حينما شهدت البلاد 4 عطلات مصرفية في 11 يومًا فقط، تم تعويضه في الأشهر التالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: