أفصح خبير في الاستقدام ومؤسس لإحدى شركات تأجير العمالة عن وجود أربع عوامل تنذر بفشل استقدام العمالة النسائية من النيجر قبل أن تبدأ، رغم وجود حافز كبير للأسر ومكاتب الاستقدام والمتمثل في قلة الراتب ورسوم التأشيرات والاستقدام وتكاليف قدومهن إلى السعودية، لافتا إلى أن ذلك يكرر تجارب فشل الاستقدام كالهند وكينيا وإثيوبيا.
وحدد ناصر الشتوي عضو مؤسس بإحدى شركات تأجير العمالة وصاحب مكتب استقدام العوامل التي تصعب وتنفر الاستقدام من النيجر في:
1 - كثرة الأمراض في الدول التي تعيش تحت خط الفقر وقلة الخدمات الصحية والتشكيك في مؤهلاتها.
2 - حداثة التجربة مع النيجر لتصدير العمالة النسائية.
3 - عدم تأهيل مكاتب سمسارة العمالة في النيجر.
4 - ضعف التدريب وعدم وجود معاهد متخصصة لتدريب العمالة النسائية.
وقال الشتوي إن المكاتب أجرت دراسة أولية لدولة النيجر ووجدت أن السعودية تعد أولى الدول في التعامل معها في الاستقدام، والفئات المستهدفة للقدوم يعيشون تحت خط الفقر ويحتاج سماسرة العمالة في النيجر وقتا لفهم تعامل وقوانين الاستقدام وخاصة في طريقة التعامل الالكتروني، مؤكدا أن فتح الاستقدام لعدد من الدول لا يعني قبول وتوفر العمالة فهناك عوامل اجتماعية واقتصادية، كما حدث مع الهند التي رفضت تصدير النساء، وكينيا وإثيوبيا لعدم تأهيل وضعف البرامج التدريبية للعمالة النسائية قبل قدومهن للسعودية، الأمر الذي عجل في وقف الاستقدام في تلك البلدان.
يذكر أن وزارة العمل أعلنت دولة النيجر كإحدى الدول المسموح للسعودية جلب العمالة النسائية منها، وحددت الوزارة 750 ريالا مبلغا شهريا، ومبلغ 1000 دولار تدفع لمكتب التوظيف بجمهورية النيجر شريطة أن يكون التعامل من خلال مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في البلدين، والتي ستعتمد من سفارتي البلدين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: