يبدي الاقتصاد الصيني نمواً متباطئاً، وهبطت الأسهم في الآونة الأخيرة بشكل حاد، ونشرت "فاينانشيال تايمز" تقريراً عن كيفية إبقاء "بكين" محركاً للاقتصاد العالمي.
وهناك اتفاق بين أغلب الخبراء والمحللين أن العودة إلى الاقتصاد الشمولي للزعيم الشيوعي "ماو تسي تونج" سيكون فكرة سيئة للغاية، ولكن يرى بحث اقتصادي أخير أن المشرعين في الصين ربما لا يجب عليهم التسرع في استبعاد سياسة "ماو".
وفي ورقة بحثية لأربعة خبراء اقتصاديين من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في "دالاس" و"برينستون" و"ييل" و"سيانس بو" في باريس"، اكتشفوا أن النمو والإنتاجية في الصين بلغت معدلات مرتفعة في حقبة الزعيم "ماو" ووضعوا أفكاراً مبنية على تكهنات لكيفية تحقيق النمو خلال الفترة من الآن وحتى 2050 عند العودة إلى سياسات "ماو".
وخلص الخبراء إلى أن إلغاء القطاع الخاص في الصين والعودة إلى إدارة الاقتصاد سوف يحقق نمواً اقتصادياً سنوياً بين 4% و5% خلال الفترة من الآن حتى 2050، وهذا ما يقل بمقدار نقطة واحدة مئوية عن متوسط النمو الذي توقعته الصين بفعل الإصلاحات التي بدأتها أواخر سبعينيات القرن الماضي لإخراج مئات الملايين من دائرة الفقر.
وأفاد الخبير الاقتصادي بجامعة "ييل" "أليه تسيفنسكي" أن النموذج الواجب اتباعه هو ممارسة المحاسبية التي تتيح الكشف عن العوامل الرئيسية للنمو في الصين خلال وبعد حقبة "ماو"، كما أن النقطة الرئيسية تكمن في نمو الإنتاج أثناء فترة الزعيم الشيوعي – لاسيما في القطاع غير الزراعي – كانت جيدة بالفعل.
ومع افتراض استمرار السياسات الحالية، تتوقع الورقة البحثية نمو الاقتصاد الصيني بين 7% و8% خلال العشر سنوات المقبلة، ولكن سوف يتباطأ النمو بعد ذلك إلى 5.2% بين عامي 2024 و2036 ثم إلى 3.6% فقط بين 2036 و2050.
ويعد هذا النمو أكثر تباطؤاً من نظيره المتوقع في الفترة بين عامي 2036 و2050 بنسبة 3.9% إذا عادت الصين إلى سياسات "ماو" والتي فرضها الزعيم الشيوعي في أعقاب المجاعة التي مات على أثرها ما بين 30 مليون و40 مليون شخص بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة.
ويحاول الرئيس "تشي جينبينج" فرض قانون سلطوي وسياسات شبيهة بالزعيم "ماو"، واتهمه مسؤولون بالسعي لإعادة البلاد إلى العصر المظلم للشمولية الماوية.
ومع ذلك، لا يتوقع أحد من الرئيس الصيني أو أي مسؤول من إدارته إلغاء القطاع الخاص والتخلي عن إصلاح الأسواق المالية التي أسهمت في صعود "الصين" كقوة اقتصادية خارقة ومحرك للقوى الشرائية هو الأكبر على مستوى العالم.
تحليل التعليقات: