مع صدور توقعات جديدة من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، وتخفيضه لمعدل النمو العالمي هذا العام إلى 3.2% من 3.4% في تقرير سابق خلال يناير/كانون الثاني لا يبدو الوضع جيدا لفنزويلا.
ولأن الدولة اللاتينية تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية في توفير الدولار لشراء حاجاتها الضرورية بات التضخم آفة مزمنة بالنسبة لاقتصادها.
ويتوقع صندوق النقد قفزة للتضخم عند 481% هذا العام بتسارع كبير عند المقارنة مع 141% للعام المنتهي في سبتمبر/أيلول كما أشارت حكومة "مادورو" التي قلما تصدر بيانات اقتصادية في يناير/كانون الثاني.
لكن هذا الرقم يتضاءل أكثر وأكثر إذا اتضح أن الصندوق يتوقع ارتفاعه إلى 1642% في 2017، وهو يعني بالتبعية انهيارا لقوة البوليفار الشرائية ومزيدا من المعاناة للشعب الفنزويلي.
هذا الوضع تترجمه حركة العملة المحلية في السوق السوداء، حيث تراجع البوليفار بشدة أمام الدولار إلى قرابة 1125 أمام الدولار، بالمقارنة مع 258 العام الماضي.
ومن المعلوم أن 95% من صادرات فنزويلا تعتمد على النفط الذي رغم ارتفاعه الأخير يعد أدنى كثيرا عن مستويات ما قبل منتصف 2014 عندما تداول فوق 15 دولارا للبرميل.
ويرى صندوق النقد أن معدل البطالة سيصل إلى 17% هذا العام، و21% في 2017، مما يعني مزيدا من الضغوط على الحكومة الفنزويلية.
وتبقى الاشارة إلى أن النقص في بعض السلع مثل ورق التواليت والصابون دفع بعض الفنادق إلى مطالبة النزلاء بإحضار حاجاتهم الخاصة منها كما أشارت "سي إن إن" في أحد تقاريرها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: