قامت "أرقام" خلال العشر سنوات الماضية، بتغطية جميع الأحداث والتغيرات التي حدثت في قطاع التأمين للسوق السعودي، وساهم الموقع بنشر الأخبار والنتائج المالية وتغطية أهم التغيرات في القوائم المالية وتميزت "أرقام" بنشر تقارير ربع سنوية لقطاع التأمين تشمل قطاع التأمين الصحي والسيارات من حيث الأرباح وتطور إجمالي الأقساط المكتتبة والمكتسبة وأهم المؤشرات الخاصة بالقطاع.
كما دشنت "أرقام" خلال العام الماضي صفحة خاصة لقطاع التأمين، تشتمل على إحصائيات خاصة، لعمليات التأمين والميزانية وأهم الإحصائيات الخاصة بالقطاع.
وبمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق بوابة أرقام المالية، تنشر "أرقام" تقريرا خاصا ومفصلا عن قطاع التأمين في السوق السعودي خلال عشر سنوات.
ويعتبر قطاع التأمين في السوق السعودي الأكثر نموا بين قطاعات السوق خلال العشر سنوات الماضية، نظرا لحداثة القطاع، حيث شهد القطاع في عام 2006 إلزامية التأمين الصحي على العاملين والتأمين الإلزامي على السيارات ليتم الموافقة في ذات العام على تراخيص شركات جديدة بلغت 13 شركة، ويوضح الجدول التالي أبرز التطورات في القطاع:
|
أهم أحداث قطاع التأمين منذ عام 2006 |
|
|
التاريخ |
الحدث |
|
2006 |
صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تراخيص بتأسيس 13 شركة مساهمة للتأمين التعاوني، وحتى نهاية عام 2008 بلغ عدد تراخيص شركات التأمين 20 شركة |
|
إلزامية التأمين على السيارات، وتم إلغاء تأمين الرخصة المعمول به سابقا. |
|
|
2006 - 2009 |
إلزامية التأمين الصحي على الأفراد والمؤسسات والشركات، حيث أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني لكافة الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية وتم تطبيقه تدريجيا حسب عدد موظفي الشركات. |
|
2012 |
تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات. |
|
2013 |
إلزام مؤسسة النقد شركات التأمين باعتماد دراسة تقرير الخبير الاكتواري المتعلق بمخصصات المطالبات الطبية والسيارات، وسجلت جل الشركات خسائر تلك الفترة. |
|
2014 |
ارتفعت أسعار التأمين الصحي بأكثر من 20 %، مع رفع سقف الانتفاع من وثيقة التأمين إلى 500 ألف ريال بدلا من 250 ألف ريالا. |
|
ألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين بالإفصاح عن سجل خسائر عملائها السابقين لأي شركة تأمين أخرى تطلبه في حال انتقل العميل من شركة إلى أخرى. |
|
|
2015 |
سجلت أسعار التأمين على السيارات مستويات قياسية حيث ارتفعت بأكثر من 400 % في أقل من 5 سنوات. |
|
2016 |
التأمين على (الموظفين/العاملين) وعلى تابعيهم بشكل إلزامي. |
|
2017 |
إطلاق برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم. |
|
ربط قيمة بوليصة التأمين بسجلات الحوادث. |
|
وأظهرت الدارسة ارتفاع الأرباح الصافية المجمعة بنسبة 344 % بنهاية عام 2016 مقارنة بالأرباح المجمعة بنهاية عام 2006، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة عدد الشركات المدرجة في القطاع حيث اقتصر عام 2006 على شركة واحدة فقط شركة " التعاونية للتأمين ".
وسجلت شركات التأمين أعلى أرباح لها خلال عام 2016، في المقابل سجلت أكبر خسائر لها في عام 2013، وذلك سبب تعزيز الاحتياطات الفنية لها (مخصصات المطالبات)، اعتمادا على تقارير الخبراء الاكتواريين، نتيجة لتعديل سياسات احتساب الاحتياطيات الفنية تماشياً مع اللوائح والتعليمات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، كما يوضح الرسم التالي :
هذا وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية عام 2016 إلى 36.77 مليار ريال وبنسبة نمو مركبة بلغت 36 % خلال آخر 10 سنوات وكان إجمالي أقساط التأمين قد بلغ 1.7 مليار ريال في عام 2006.
كما ارتفع صافي الأقساط المكتسبة إلى 30.72 مليار ريال بنهاية عام 2016، مقارنة بـ 996.6 مليون ريال خلال عام 2006م، وبنسبة نمو مركبة بلغت 41%.
وتكبدت شركات التأمين خلال عام 2016 مطالبات بلغ مقدارها 23.67 مليار ريال مقارنة بـ 21.56 مليار ريال خلال عام 2015، ومقارنة بـ 612.6 مليون ريال خلال عام 2006، ويرجع ذلك لوجود شركة واحدة وهي "التعاونية".
وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التأمين وبلغت نسبة النمو المركبة لصافي المطالبات المتكبدة خلال العشر سنوات الماضية 44 %.
واستحوذ قطاع التأمين الصحي على ما يقارب 51 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حتى نهاية عام 2016، حيث وصل إجمالي أقساط التأمين الصحي إلى 18.6 مليار ريال بنهاية عام 2016 بعد أن سجل نموا مضطردا في الأعوام السابقة باستثناء العام الأخير.
وحقق قطاع التأمين الصحي نسبة نمو مركبة قدرها 39 % خلال الفترة من عام 2008 حتى نهاية عام 2016.
أما أقساط التأمين على السيارات استحوذت على ما يقارب 32 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها، لتصل أقساط التأمين على السيارات إلى 11.92 مليار ريال بنهاية عام 2016، وارتفعت بشكل مضطرد منذ عام 2008، حيث حقق قطاع السيارات نسبة نمو مركبة قدرها 40 % خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2016.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: