أصدر خادم الحرمين الشريفين أمس أمرا ملكيا بتعيين "سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي" محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة.
ويحمل سهيل أبانمي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية من جامعة الفيصل عام 2014 بمرتبة الشرف الأولى، وماجستير في هندسة الحاسب الآلي من جامعة نيو ساوث ويلز أستراليا عام 2007 بمرتبة الشرف الأولى، وبكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود عام 2000 بمرتبة الشرف الثانية .
كما يحمل المهندس أبانمي عضوية مجالس إدارات عدة جهات حكومية وشركات منها عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ،وعضو مجلس ادارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)،وعضو اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج.
وحاز على العديد من البرامج والدورات التدريبية منها تطوير قيادات الأعمال بكلية لندن إدارة الأعمال، وبرنامج تطوير القيادات من (GE) في الولايات المتحدة الامريكية 2015.
ويعد المهندس سهيل أبانمي أحد الكفاءات الوطنية حيث عمل في العام 2000 مديرا للمشاريع ببرنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز للاتصالات الطبية والتعليمية "مديونت"، حيث شارك في الإشراف على تصميم مشروع لربط مستشفيات وزارة الدفاع بشبكة إلكترونية في مختلف مناطق المملكة.
كما عمل في مصرف الإنماء في العام 2007 حيث شغل منصب مدير التخطيط وشارك في تأسيس البنية التحتية الالكترونية لمصرف الانماء.
وشغل أبانمي عدة مناصب في القطاع الخاص من أهمها توليه منصب مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة السوق المالية السعودية "تداول" في العام 2009 حيث عمل على تصميم وتنفيذ برنامج تداولاتي والذي يهدف لاطلاع المستثمرين على محافظهم وأرباحهم في الشركات المدرجة، إضافة إلى عدة مناصب في القطاع المصرفي منها توليه منصب رئيس ادارة تميز الأعمال في مصرف الراجحي حيث تولى إدارة مشروع التحول الاستراتيجي للمصرف.
كما شغل منصب مستشار معالي وزير التجارة والاستثمار ومدير برنامج "قوائم" في العام 2013، وقد أشرف على إدارة وتصميم وتنفيذ منصة الايداع الالكتروني للقوائم المالية للشركات "قوائم" والذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة العامة للزكاة والدخل.
وقام بتأسيس شركة "بيان للمعلومات الائتمانية" في العام 2015 وترأس مجلس إدارتها وهي شركة مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي تقدم مجموعة من الخدمات الخاصة بحفظ المعلومات الائتمانية للشركات.
كما عمل مؤخرا مشرفا عاما على وكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة والاستثمار منذ العام 2016 والتي شهدت حدوث نقلة نوعية للخدمات المقدمة من الوزارة لقطاع الأعمال والشركات والتي كان لها أثر كبير في تحسين بيئة الأعمال .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: