قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، ما يترتب عليه سريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين للمملكة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي في يونيو الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بخصوص جزيرتي "تيران" و"صنافير".
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمصر، قد قضت في يناير 2017 برفض طعن الحكومة المصرية وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وفي أبريل الماضي قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان الاتفاقية.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في أبريل الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأعلنت خلالها الحكومة المصرية أن جزيرتي صنافير وتيران تابعتان للمملكة، وتقعان في المياه الإقليمية لها، مشيرة إلى أن الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له مصر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: