أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء الأخير، هم ملاك السيارات الخاصة من قائدي مركبات التوجيه من خلال التطبيقات الذكية المرخّصة من قبل هيئة النقل، والمنطبقة عليهم جميع الاشتراطات المعمول بها في هذا التنظيم.
وأضاف المطيري -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- أن الهيئة لم ترخص بنقل الركاب مقابل أجر لعموم ملاك السيارات الخاصة، بل للمسجلين نظاميًا في تطبيقات توجيه المركبات ممن يملكون سيارات خاصة.
وأكد أن نقل الركاب بالسيارات الخاصة وتحصيل أجر من الركاب دون ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في قطاع النقل البري بالهيئة.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تعديل الفقرة 20 من المادة 2 من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في 26 شوال 1438هـ، للسماح للسيارات الخاصة بمزاولة نشاط النقل بالأجرة.
وأصبحت الفقرة المعدلة بالنص الآتي: "السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: