أكدت دراسة حديثة أن صناعة مقاطع الألمونيوم في الإمارات ستشهد مزيدا من الانتعاش حتى 2010 في ظل الازدهار الاقتصادي والطفرة العمرانية اللذين تغذيهما عائدات النفط المرتفعة.وأكدت الدراسة التي أعدتها وحدة البحوث الصناعية في هوريزونس للدراسات التنموية أن الحاجة تبدو ماسة إلى تطوير كل الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد ومنها صناعة الألمونيوم، كما أوضحت الدراسة أن الاستثمار في هذه الصناعة يحظى بجاذبية كبيرة.
أشارت الدراسة إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الحديد والصلب في أبو ظبي ستتم زيادتها إلى ما يقارب 5.1 مليون طن سنوياً خلال العام المقبل، كما أن العمل جار في نفس الإمارة على إنشاء مصهر ضخم للألمنيوم، سيكفل في حال افتتاحه أن تكون الإمارات، الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال إنتاج الألمنيوم، هذا التطور النوعي في مجال إنتاج الألمنيوم الأولي “مصاهر الألمنيوم” يجب أن يرافقه تطور مواز في مجال صناعة الألمنيوم الثانوي “مقاطع الألمنيوم - رقائق الألمنيوم - كابلات الألمنيوم”.
وأوضحت أن الصناعة في كلا قطاعي الألمنيوم “الأولي والثانوي” تتطلب توفير الطاقة الرخيصة والاستثمارات المالية والخبرة الفنية وهذه العوامل الثلاثة متوفرة في الإمارات بشكل يسمح ويشجع على تطوير وتنمية كلا القطاعين في مجال صناعة الألمنيوم. وقالت الدراسة إن صناعة الألمنيوم الأولي (مصاهر الألمنيوم) تعتمد اعتماداً أساسياً على كثافة استخدام الطاقة في عمليات الإنتاج (الغاز الطبيعي بشكل خاص) فقد بدأ في سبعينات القرن الماضي التحول التدريجي عن فكرة تركزها في الدول التي يتوافر فيها خام (البوكسايت) باتجاه الدول التي تتوافر فيها مصادر الطاقة الرخيصة، سواء أكانت هذه الطاقة مستمدة من المصادر المائية، كما في دول أمريكا الجنوبية أو من الغاز الطبيعي كما في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد الجهود التي بذلت لتطوير الغاز الطبيعي.
وقد بدأت صناعة الألمنيوم الأولي تعرف طريقها إلى منطقة الخليج العربي منذ بداية السبعينات لا كصناعة إستراتيجية فحسب، بل باعتبارها أيضاً إحدى الصناعات الارتكازية للطاقة الرخيصة ووفرة رأس المال، واستخدام التقنيات المتقدمة والمصانع الكثيفة رأس المال وكذلك الكوادر المدربة اللازمة لتشغيل المصانع وتدريب وتطوير الكوادر البشرية، وقد كانت البداية بإنشاء شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي بدأ الإنتاج الفعلي بها عام (1971) بطاقة لم تكن تتجاوز (120) طناً، ومع بداية عام (1979)، بدأت شركة ألمنيوم دبي المحدودة (دوبال) عملياتها الإنتاجية بطاقة تصميمية مقدارها (135) طناً من الألمنيوم، وتطورت تدريجياً بعد تنفيذ العديد من مراحل التوسع والتطوير كان أحدها مشروع الصقر الذي رفع طاقتها الإنتاجية عام (1997) بنسبة (50%) لتبلغ (390) طناً سنوياً، فيما يبلغ الإنتاج للشركة للعام الماضي حوالي (850) ألف طن سنوياً، وهناك خطط ومساع حثيثة لبلوغ مستوى إنتاج يصل إلى مليون طن سنوياً خلال السنوات المقبلة، وهو يعني أن المصهر حقق نمواً سنوياً منذ إنشائه حتى الآن بلغ (10%) في المتوسط، وتعمل أبو ظبي حاليا على تأسيس مصهر للألمنيوم بطاقة إنتاجية أولية تبلغ حوالي نصف مليون طن سنوياً، وقد انعكس نمو صناعة الألمنيوم الأولي في المنطقة على تنمية صناعات الألمنيوم النهائية تدريجياً حتى بلغت جملة رؤوس الأموال الموظفة في عام (2004) نحو (2.2) بليون دولار، وتوفر (40800) فرصة عمل، وتستخدم (300) ألف طن من الألمنيوم سنوياً.
مقاطع الألمنيوم
وتوفر مصاهر الألمنيوم المواد الخام الأساسية اللازمة للعديد من الصناعات الثانوية أو النهائية (مصانع سحب الألمنيوم، تصنيع الكابلات، رقائق الألمنيوم، تصنيع العلب والأواني المنزلية)، وبالرغم من تعدد منتجات صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية إلا أنها تتصدر في الوقت الحاضر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمار وبنسبة (9.57%) وجاءت في المرتبة الثانية صناعة المنتجات الإنشائية (مقاطع الألمنيوم) وبنسبة (22%) ثم في المرتبة الثالثة صناعة علب وأغطية الألمنيوم وبنسبة (12%) من إجمالي الاستثمارات في الصناعات النهائية، أما من ناحية العمالة فقد تصدرت الصناعات الإنشائية من الألمنيوم بقية القطاعات، وذلك بنسبة (3.68%) تليها صناعة الكابلات بنسبة (1.12%) ثم صناعة الأواني المنزلية وبنسبة (7%).
تحتاج مصانع أو خطوط سحب الألمنيوم إلى البليت كمادة خام أولية لإنتاج مقاطع الألمنيوم، وتعمل (دوبال) ومنذ فترة طويلة في إنتاج البليت وبدرجات نقاوة مختلفة، وتقوم حالياً بتصديره إلى العديد من دول المنطقة، ويعتبر توفر هذه المادة الخام محلياً ميزة لخطوط سحب الألمنيوم الموجودة حالياً في الدولة أو تلك التي يمكن أن تقام في المستقبل، ويمكن اعتبار الإعلان عن البدء في تنفيذ مشروع أبو ظبي لصهر الألمنيوم عاملاً إضافياً مشجعاً لتوفير المواد الخام، أن تحليل واقع صناعة سحب الألمنيوم في الإمارات يشير إلى أن هذه الصناعة لم تتطور بنفس مستوى التطور الذي حصل في قطاع البناء والمقاولات الذي قاد نحو زيادة الطلب على مقاطع الألمنيوم وبدرجات كبيرة، فباستثناء تطوير الطاقة الإنتاجية لخطوط سحب الألمنيوم الثلاثة الموجودة في الدولة منذ منتصف الثمانينات، لم تظهر مشاريع جديدة ضخمة تعمل على تغطية الطلب المتزايد على مقاطع الألمنيوم سواءً في دولة الإمارات أو في الدول المجاورة، ويمكن أن يكون حجم الاستثمار العالي نسبياً أحد أهم العوائق التي تمنع المستثمرين في دولة الإمارات من الاستثمار في هذا المجال، ومع ذلك فإن توفر المؤسسات والصناديق المالية العاملة في مجال تقديم القروض الميسرة والطويلة الأجل، وخاصةً للمشاريع الصناعية يزيل هذه العقبة ويشجع على الاستثمار في هذا المجال الصناعي الحيوي.
وأوضحت الدراسة أن استمرار نمو المؤشرات الايجابية بنفس الوتيرة للسنوات الخمس القادمة في قطاع البناء والعقارات في دولة الإمارات, وارتفاع حجم المبالغ المستثمرة في هذا القطاع، يمكن أن يرفع حجم الطلب على مقاطع الألمنيوم إلى مستوى يعادل (وعلى أقل تقدير) ثلاثة أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية للخطوط سحب الألمنيوم الموجودة في الدولة.
مشروع لإنتاج مقاطع الألمنيوم
تستخدم مقاطع الألمنيوم بمختلف مقاساتها وأحجامها وعلى نطاق واسع في مجال تصنيع الأبواب والنوافذ والديكورات وأبدان السيارات والحاويات وسواها من التطبيقات الأخرى في مجال البناء والتشييد، ويمكن أن تطلى أو تلون هذه المقاطع بألوان متنوعة من خلال عملية coating Powder وAnodizing ونظراً لتميز مقاطع الألمنيوم بالصلابة وخفة الوزن فإن تطبيقات ومجالات استخدامها في تطور مستمر، وذلك يضفي بعداً ايجابياً على مشاريع أو خطوط إنتاج مقاطع الألمنيوم، ويمكن اقتراح مشروع خط سحب الألمنيوم لإنتاج مقاطع الألمنيوم وفق الترتيبات التالية:
أولاً: مكونات المشروع
1- خط (مكبس ) لسحب الألمنيوم بطاقة (5.1) طن في الساعة.
2- خط لطلاء مقاطع الألمنيومPowder Coating بطاقة إنتاج تبلغ نصف طن في الساعة.
3- خط لتغليف المنتجات النهائية بطاقة 2 طن في الساعة.
4- ورشة خاصة بقوالب السحب Die Shop.
5- مساحة الأرض المطلوبة حوالي (12000) متر مربع.
6- بنى تحتية مساعدة مثل خزانات الغاز والمياه ومولدات الطاقة.
ثانياً: الإنتاج السنوي
7- بفترة تشغيل تبلغ 12 ساعة يومياً في السنة الأولى يمكن إنتاج 5400 طن من مقاطع الألمنيوم وبمختلف الأشكال والمقاسات.
8- يمكن طلاء 2500 طن من مقاطع الألمنيوم بفترة تشغيل تبلغ 10 ساعات لخط الطلاء.
ثالثاً: الكلفة التقديرية
إن الكلفة التقديرية المتوقعة لمشروع سحب الألمنيوم بالمواصفات أعلاه يمكن أن تبلغ حوالي (50) مليون درهم إماراتي مع افتراض هامش للزيادة أو النقصان بمقدار 10% من إجمالي الكلفة.
تحليل التعليقات: