هامور البيض أطلقته المحكمة بكفالة فاحتجز في جهة أخرى

أحال قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بجدة الشيخ علي النهابي يوم امس طلب عدد من المساهمين لدى سليمان معروف “هامور البيض” وبعض وكلائهم الشرعيين الذين تقدموا بطلب استدعاء كفلاء المتهم وعددهم عشرة لالزامهم بسداد اموال سبق وان الزم بها المتهم بموجب احكام وقرارات سابقة صدرت ضده من ديوان المظالم ووزارة التجارة وأودع بسببها السجن.. أحالها الى الشيخ فهد القفاري النائب لناظر القضية الشيخ محمد المسعود الذي سبق وان اطلق سراح المتهم بكفالة الغرم والاداء لعشرة من الكفلاء الذين تقدموا لكفالته انذاك.

وكان عدد من المساهمين لدى هامور البيض ووكلاء شرعيون لمساهمين اخرين تقدموا اخيرا بشكوى رسمية لمحافظ جدة الامير مشعل بن ماجد ضد عشرة من الكفلاء سبق وان تقدموا لكفالة خصمهم المتهم سليمان معروف عندما كان في السجن وسجلوا كفالتهم للمتهم امام ناظر القضية في المحكمة العامة الشيخ محمد المسعود كفالة غرم واداء على ان يعيد اموالهم خلال عام من تاريخ الاطلاق او تسدد عن طريقهم في حال عجز عن السداد واحيلت الشكوى من المحافظ الى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة والذي بدوره احال الطلب الى الشيخ فهد القفاري لمعرفة ما اذا كان ملف الكفلاء والاوراق المتعلقة بكفالتهم للمتهم لديه ام انها ارفقت لملف القضية الذي تحول الاربعاء الماضي الى المحكمة الجزئية بجدة. ففي حال تبين وجود الاوراق المتعلقة بالكفلاء لدى الشيخ القفاري في المحكمة العامة فانها ستتم مخاطبة الكفلاء وتحديد جلسة لاستدعائهم والزامهم بسداد المبالغ المطالب بها مكفولهم..

اما في حال تبين عكس ذلك واصبحت الاوراق المتعلقة بالكفلاء لدى المحكمة الجزئية فانها ستتم مخاطبة ناظر القضية وقاضي المحكمة الجزئية الشيخ عبدالعزيز الشثري لفصل هذه عن تلك واعادة ملف الكفلاء لقاضي التنفيذ في المحكمة العامة ليتم استدعاء الكفلاء والزامهم بما أقروا به عند كفالتهم للمتهم وفي حال تأخرهم عن السداد سيتم حبسهم.وبدأ سيناريو الكفلاء قبل عامين من الان عندما تقدم عشرة اشخاص لناظر القضية في المحكمة العامة الشيخ محمد المسعود مطالبين بكفالة المتهم واطلاق سراحه ومنحه مهلة عام لجمع امواله من التجار في السوق ليتمكن من اعادة اموال المساهمين المطالب بها خاصة وأنه أمضى قرابة عامين في السجن بعد الاشتباه في نشاطه ودخول اموال طائلة في حساباته تجاوزت الـ 150 مليون ريال وبناء على ذلك وقع الكفلاء على الكفالة والتزموا بما جاء فيها..

وقدم محامي المتهم مجدي كردي آنذاك مذكرتين واحدة للمحكمة العامة والثانية لادارة الحقوق المدنية توضح الطريقة التي سيتم من خلالها اعادة الحقوق الى اصحابها.

وبعد مرور اكثر من عام على اطلاق المتهم قامت احدى الجهات الامنية بالقبض عليه في قضية اخرى مرتبطة بقضيته في مساهمات البيض ولا يزال حتى يومنا هذا في السجن وهو ما أدى الى تبعثر كل الاوراق ليجد الكفلاء انفسهم مطالبين بسداد الملايين من الريالات.. وللخروج من هذا المأزق تقدم مكتب محامي المتهم يوم امس لناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة بطلب اطلاق سراح موكله بكفالة على ان يحضر جلسات المحكمة المقرر عقدها لاحقا وهو طليق الا ان قاضي المحكمة رفض طلب المحامي ورد عليه بالقول ان المتهم وبناء على ماجاء في ملف قضيته طليق حاليا الا ان المحامي عاد وقال بان المتهم حاليا في السجن ومضى على حبسه قرابة الثمانية اشهر.