ستاندرد آند بورز: ثبتت تصنيف قطر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» «S&P» التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستوى (AA) على المدى الطويل و(+A-1) على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة أما تقييم قابلية النقل والتحويل فهو (+AA) وتعتبر هذه التصنيفات ضمن الأقوى عالميا وتعني جدارة ائتمانية مرتفعة.

وبحسب الوكالة فإن تصنيف قطر يستند إلى قوة اقتصادها وامتلاكها احتياطيات ضخمة ومركزها الريادي عالميًا في سوق الغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى أن الفوائض المالية الضخمة والأصول الخارجية الكبيرة تمنح قطر مرونة اقتصادية كبرى في مواجهة أي صدمات اقتصادية أو جيوسياسية محتملة.

وتوقعت الوكالة نمواً قوياً للاقتصاد القطري بنسبة 5 % سنويا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأعوام الثلاث المقبلة مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال في 2026، بعد نمو متوقع بنسبة 3 % في عام 2025 على أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لدولة قطر مستوى 792.5 مليار ريال في عام 2025 على أن يرتفع إلى 823 مليار ريال في 2026 ثم 937.5 مليار ريال في عام 2027 وصولاً إلى كسر حاجز التريليون لأول مرة ببلوغه 1.029 تريليون ريال بحلول 2028. ووفقا لتقديرات الوكالة فإن فائض موازنة دولة قطر سيبلغ 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 على أن يرتفع إلى 4.8 % من الناتج في عام 2027 وصولاً إلى 6.7 % من الناتج بحلول عام 2028.

ووفقا للوكالة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا بنسبة 3.4 % في النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاعات غير الهيدروكربونية (غير المرتبطة بالنفط والغاز). وفي إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد، ستواصل القطاعات غير الهيدروكربونية، مثل تجارة الجملة والتجزئة، والتمويل، والضيافة، دعم النمو الاقتصادي بالتزامن مع توسع قطاع الغاز الطبيعي المسال. ومع بلوغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 70 ألف دولار أميركي، والإيرادات الكبرى التي تحققها الموازنة فإن ذلك يدعم مكانتها الائتمانية.

ووفقا لتقديرات الوكالة فإن دولة قطر ستواصل التركيز على التطوير المتسارع لقطاع الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تعزيز نشاط القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد في إطار «استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة» الممتدة حتى عام 2030 خصوصاً أن قطر اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وهو ما سيعزز مرونة سوق العمل وزيادة الاستثمار وتدفقات العمالة الأجنبية وفي المقابل فإن هناك آفاق واعدة لقطر لتنويع اقتصادها وبصفتها مصدراً منخفض التكلفة للغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن تحافظ على مكانتها التنافسية القوية حتى بعد عام 2030. ومع بدء تنفيذ مشاريع قطر للطاقة الضخمة، مثل محطة غولدن باس في الولايات المتحدة، بالشراكة مع إكسون موبيل، والمرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال (حقل الشمال الشرقي) فإن قطر ستلعب دورًا متزايدًا في أسواق الطاقة الأوروبية. وقالت ستاندرد آند بورز أن صافي الأصول السيادية سيسجل متوسط % 134 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028 مدعومًا بعوائد استثمارات جهاز قطر للاستثمار.

يذكر أن الاقتصاد القطري حل في المرتبة الأولى في قائمة صندوق النقد الدولي لأكثر الاقتصادات المتوقع نموها في عام 2026 على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط بنسبة تبلغ% 6.1 وذلك بدعم من مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم.