وجّه عدد من العقاريين انتقادهم إلى "أمانه جدة" لمحدودية طرح المخططات السكنية في المحافظة وعدم تطوير المخططات القديمة المعتمدة منذ 30عاما، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة نموا مضاعفا في الطلب مقارنه بباقي مناطق المملكة - على حد وصفهم. وأوضحوا أن أكثر من 70 في المائة من 1200 مخطط موجودة في شمال جدة وهي مخططات بمساحة 140 مليون متر مربع وتضم نحو 150 ألف قطعة أرض دون خدمات وغير مطورة وجميعها مملوكة لأشخاص لا يعلمون كيفية الوصول إليها، إضافة إلى 280 مخططا في أطراف المدينة لم تصلها الخدمات وليس عليها أي معالم توضح أنها مخططات.
وبينوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" أن عدم تطوير المخططات المعتمدة القديمة السبب الرئيس في نشاط المضاربات في المخططات القديمة المعتمدة دون خدمات، مما أدى إلى زيادة أسعارها وجعلها عبئا على الدولة وعلى المواطن لعدم القدرة على الاستفادة منها.
وأكد لـ "الاقتصادية"عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، أن المخططات المطروحة لا تستوعب النمو المتزايد على الطلب مما سيولد تكدسا سكانيا كبيرا في المنطقة وخاصة أن المنطقة تشهد نموا سكانيا كبيرا، في الوقت الذي تتوافر فيه مخططات كثيرة وكبيرة معتمدة غير مطورة منذ 30 عاما لم يستفد منها، حيث كانت تلك المخططات خاضعة لاشتراطات الأمانة القديمة ولا تلزم المالك بتطوير المخطط المعروض للبيع. وما زال أغلب أصحابها غير معروفين.
ولفت إلى أن هناك نحو 1200 مخطط في شمال جدة تم تطوير 30 في المائة منها فقط ومملوكة لأشخاص لا يعرفون كيفية الوصول إليها، إضافة إلى 280 مخططا في خارج النطاق العمراني لم تصلها الخدمات وليس عليها أي معالم تشير إلى أنها مخططات يجهل مواقعها مما جعلها عرضة للمضاربة ورفع الأسعار إلى أسعار مقاربة لقطع الأراضي داخل النطاق العمراني.
وشدد الأحمري على ضرورة إعادة النظر في المخططات القديمة المعتمدة وطرح مخططات تستوعب النمو السكاني مع الاستمرار في التوسع العمودي وتطوير المخططات القديمة المعتمدة والإسراع في إيصال الخدمات إليها، والعمل على تحفيز الملاك والمطورين لتطوير الأراضي داخل النطاق العمراني التي تستطيع توفير نصف الطلب على الأراضي السكنية خاصة، حيث يبلغ مجمل الأراضي داخل النطاق العمراني التي لم تستغل 20 مليون متر مربع سواء ملكيات خاصة أو عامة، إضافة إلى تسهيل الاشتراطات ومعايير تطوير الأراضي بما يتناسب مع طبيعة المخطط، والعمل على إيصال الخدمات العامة لخارج النطاق العمراني للاستفادة من تلك المساحات.
وأبان الأحمري أن الانعكاسات الإيجابية من زيادة طرح المخططات السكنية من حيث الأسعار وتحقيق رفاهية للمواطن بتملك وحدة سكنية، وقال "طرح المخططات سيعمل بشكل مباشر على خفض الأسعار من 20 إلى 40 في المائة، ويحد من المضاربات على الأراضي إلى حد كبير، كما سيخلق نوعا من التوازن بين الطلب والعرض، وإتاحة الفرص لتملك وحدات سكنية للفئات العمرية 18 إلى 35 سنة الذين يشكلون 60 في المائة من نسبة السكان، خاصة مع تغير النظرة في تملك وحدات سكنية اقتصادية والبعد عن المساحات الكبيرة التي تعتبر هدرا للمساحات.
وحول قلة المخططات المطروحة في المنطقة، قال "نوجه السؤال إلى الأمانة: لماذا هناك محدودية طرح للمخططات وعدم تطوير المخططات القديمة المعتمدة؟ فهل يعد ذلك خوفا من التمدد لخارج النطاق العمراني وعدم القدرة على إيصال الخدمات، أم أن الاشتراطات التي أقرتها الأمانه لا تتلاءم مع طبيعة تلك الأراضي؟.
من جهته، لفت المهندس عدنان تركستاني عضو لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن شمال جدة مخزون بمخططات معتمدة تقدر بمساحة 140 مليون متر مربع و 150 ألف قطعة أرض غير مستفاد منها تستطيع سد جزء كبير من الطلب المتنامي على الأراضي في المنطقة.
وقال "غالبية مخططات الشمال مخططات معتمدة منذ 30 عاما ولكن مع الأسف حتى الآن عبارة عن أراض فضاء دون خدمات ويصعب على المالك تحديد موقع أرضه للاستفادة منها. وبين أن هذه المخططات لم يتم إيصال الخدمات إليها وتطويرها إلى وقتنا الحاضر مثل مخططات "جوهرة العروس، 100ج س، 99ج س، الفيروز، بايزيد، بقشان، وأراضي المنح، جميعها مخططات كبيرة ومملوكة بصكوك معتمدة إلا أنه لم يتم الاستفادة منها مما جعلها عرضة للمضاربات التي أسهمت في زيادة الأسعار.
وأردف "هذه المخططات هي التي حركت المضاربات في الأراضي الشمالية بشكل عام"، وشدد على ضرورة أن تضع الأمانة هذه المخططات في الحسبان وجدولتها بخطة عمل واضحة ومدة زمنية معينة لتطويرها للاستفادة منها وسد فجوة الطلب على الأراضي. وبين أن المكاتب التي اعتمدتها الأمانة لتحديد مواقع الأراضي للملاك بعد توالي الشكاوى للأمانة غير مجدية ولم تستطع تحديد الأراضي.
وأرجع عزوف المطورين عن تطوير المخططات لعدة أسباب تتضمن شح التمويل العقاري للمطورين، وعدم إقرار أنظمة الرهن العقاري وجميعها عوامل رئيسة حدت من طرح مخططات جديدة مما جعل هناك تخوفا من المطورين لتطوير الأراضي، إضافة إلى اشتراطات الأمانة لتطوير المخططات.
وأشار إبراهيم الحناكي المدير التنفيذي ومالك مؤسسة إبراهيم الحناكي العقارية، إلى أن محدودية المخططات المعتمدة المطروحة عملت على توسع الفجوة بين العرض والطلب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع، فالمخططات المعتمدة لا تستوعب الطلب المتنامي على الأراضي، إضافة إلى عدم تطوير المخططات القديمة المعتمدة التي تعمل على سد جزء كبير من الطلب على الأراضي.
وزاد "منذ أكثر من ثلاث سنوات لم تطرح مخططات سكنية كبيرة وأصبحت محصورة بمخططات صغيرة ومحدودة، مع تزايد الطلب خاصة للنمو السكاني الكبير في المنطقة في ظل عدم الاستفادة من المخططات القديمة المعتمدة".
ولفت الحناكي إلى النمو الكبير للمخططات الصناعية والمستودعات وذلك لسهولة الاشتراطات والمعايير مقارنة بالمخططات السكنية، حيث إن الاشتراطات التي أقرتها الأمانة للمخططات السكنية لا تتناسب مع طبيعة كثير من المخططات خاصة المخططات خارج المدينة.
وتابع"اشتراطات ومعايير الأمانة جيدة إلى حد كبير ولكن لا تتناسب مع طبيعة بعض المخططات"، مشيرا إلى أن الآثار السلبية من محدودية المخططات المطروحة في تزايد، كما أن استمرار المضاربات على الأراضي تعتبر السبب الجوهري في دفع الأسعار للارتفاع خاصة الأراضي خارج النطاق العمراني، حيث تجاوزت أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، مما انعكس على المنطقة برفع أسعارها إلى مستويات عالية يصعب معها تملك الأراضي.
وحول أسعار الأراضي في المنطقة أبان الحناكي أن أسعار قطع الأراضي في جدة معتدلة مقارنة بالرياض، وخاصة أن جدة تعمل على التوسع العمودي مما يرفع القدرة الاستيعابية من السكان بخلاف الرياض التي تميل إلى التوسع الأفقي، وقال "طرح مخططات في جدة لن يعمل على خفض الأسعار بقدر ما يجعلها مستقرة، فخفض الأسعار أمر مستبعد مقارنة بمتطلبات التطوير وارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: