حملت "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" وزارة المالية السعودية، مسئولية تأخير تنفيذ آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات واعتمادها في ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل ضمن الباب الاول في ميزانية الدولة، وتعليقها لمدة سبع سنوات.
وأوضحت المؤسسة أن هذا التأخير يأتي على الرغم من صدور توجيه مجلس الوزراء بقيام وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بدراسة اقتراح المؤسسة المؤيد من هيئة الخبراء، والمتضمن أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات باعتمادها ضمن ميزانية الجهة الحكومية.
وقالت المؤسسة – حسبما أوردت صحيفة "عكاظ" - إنه بعد مكاتبات متعددة من المؤسسة وافقت وزارة المالية على تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين من الجهتين.
وأضافت أن بعد تأجيلات متواصلة من الوزارة عقدت اللجنة اجتماعا واحدا انتهت فيه الى تمسك كل جهة بمرئياتها وجرى الاتفاق على تدوين محضر بذلك.
وأشارت إلى أن ممثل المؤسسة قام بإعداد الجانب الذي يخصها وتزويد ممثل المالية به في حينه تمهيدا لاعداد الجزء الخاص بالوزارة وإعادته لتوقيعه، مبينة أنه لم يتم الإجراء المطلوب من ممثل الوزارة حتى الآن رغم تعقيب المؤسسة عليها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: