توقع خالد العثمان نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الجزيرة أن حجم التمويل العقاري المتوقع بعد تطبيق نظام الرهن العقاري يصل إلى 32 مليار ريال، لافتا إلى أن لائحة النظام الجديد ستحفظ حقوق العملاء والبنك الممول. واعتبر العثمان أن النظام المصرفي في المملكة مكمل للدور الحكومي في مواجهة الاحتياج للمساكن، وتحقيق حلم تملك منزل.وأكد: أن «بنك الجزيرة» من خلال المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ركز على منتجات التمويل العقاري المبتكرة، لافتا الى انها من ضمن الأهداف الاستراتيجية للبنك.
المزيد حول نظام الرهن العقاري، ودور بنك الجزيرة في دعم قطاع العقار، في سياق الحوار التالي:
*التمويل يعتبر أهم متطلبات تملك السكن، هل تعتقد ان البنوك في السعودية قامت بدورها في تمويل المساكن للمواطنين؟
- البنوك كانت وما زالت الممول الأساسي لقطاع التنمية العقارية في المملكة، إذ إن دورها يمثل صورة صحية ومكملة للقطاع الحكومي في مواجهة هذا الاحتياج للمساكن، ونحن في بنك الجزيرة ومن منطلق إيماننا بأن المسكن يعد اولوية قصوى لأغلبية المواطنين, فقد ركزنا على قطاع التمويل العقاري بشكل استراتيجي وجعلناه ركيزة أساسية خلال الأعوام السابقة، وذلك من أجل أن نصبح الخيار الأول للمواطنين فيما يتعلق بمنتجات التمويل العقاري المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تساعدهم في تحقيق طموحهم وتملك منازل أحلامهم سواء كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين أو أصحاب مهن حرة.
*أنظمة الرهن والتمويل العقاري التي صدرت مؤخرا في السعودية، هل ضماناتها كافية للبنوك وشركات التمويل للمساهمة في حل هذه الأزمة؟
- بنك الجزيرة من البنوك التي لم تنتظر اعتماد الرهن العقاري لتطبيق بعض الآليات الواردة فيه، فقد عمل البنك منذ مدة طويلة على إيجاد حلول تمويلية تساهم في ايجاد حلول للازمة الراهنة وتسهل على المواطنين امنية تملك منازل احلامهم بضمانات وأسعار مناسبة لها، تتناسب تلك البرامج والحلول مع تطلعات العملاء واحتياجاتهم وفي ذات الوقت، فعلى سبيل المثال لا الحصر يقدم بنك الجزيرة برنامج « بيتي» للتمويل السكني، والذي يعد من البرامج الفريدة والرائدة والذي أطلقه بنك الجزيرة قبل 3 سنوات تحت شعار بنظام الإجارة المنتهي بالتملك والمتوافق تماما مع احكام الشريعة الاسلامية، فبشعاره «بإيجارك تملك عقارك» يتيح البرنامج للمواطن الاستفادة من المبالغ التي كان يدفعها لإيجار مسكن ودفعها لسداد أقساط منزل أحلامه في برنامج تمويلي منته بالتمليك بمدة سداد قد تصل لـ 30 سنة وبدفعات ميسرة تتناسب مع دخله، هذا فضلًا عن الحد العالي لقيمة التمويل الذي قد يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى التأمين المجاني ضد المخاطر على العقار والتأمين التكافلي المجاني، مع إمكانية أخذ كل مصادر الدخل في الاعتبار، وعدم اشتراط أي كفيل أو تحويل راتب مع إمكانية تضامن الزوج والزوجة للحصول على قيمة أعلى. كما أن البنك عمل مسبقًا على توسيع دائرة الإقراض للأفراد، فإذا كنت تمتلك أرضا ولا تستطيع بناءها ولا تستطيع الحصول على التمويل لبنائها، فبإمكانك الآن أن ترهن الأرض للبنك وأن تحصل على التمويل المناسب لبناء هذه الأرض والسكن فيها.
وهذا بالضبط ما يقدمه برنامج الجزيرة للتمويل العقاري مقابل رهن عقار والذي صمم ليوفر الحصول على تمويل شراء عقار جديد مقابل رهن عقار حالي, وهو البرنامج الذي يأتي أيضًا مع تأمين على العقار يشمل تأمينًا ضد الحرائق أو التلف طيلة مدة التمويل مع إمكانية الإعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله). أما الإضافة التي سيقدمها برنامج الرهن العقاري الجديد فتتمثل بشكل أساسي في الجوانب «التشريعية والتنظيمية»، فنظام الرهن العقاري هو حماية لحقوق العملاء والبنك في وقت واحد، وليس طرفا على حساب الآخر؛ حيث ان وجود الحدود والضوابط والأنظمة التي تحكم هذه العلاقة التمويلة ينعكس ايجابًا على كلفة الإقراض مستقبلًا.
نسبة الفائدة
*تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري هل تعتقدون انها ستخفض من نسبة الفائدة التي تحصل عليها البنوك حاليًا مقابل التمويل العقاري؟
- إن نجاح نظام الرهن العقاري في تقليص كلفة الاقراض ومخاطره كما أسلفت سينعكس ولا بد في ايجاد مزيد من التنافسية في هوامش الربح المرتبطة بتمويل المنتجات العقارية لصالح العميل وقد يشهد المستقبل تغييرات استراتيجية من قبل جميع اللاعبين في قطاعي التطوير العقاري وتمويل المساكن لا تتوقف عند حجم الهامش الربحي وذلك لتتماشى تلك الاستراتيجيات مع أنظمة الرهن العقاري التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا.
تمويل متوقع
* كم تقدرون حجم التمويلات المتوقعة في السوق العقاري للمساكن خلال العامين القادمين في اعقاب تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري في السعودية؟
- من المتوقع حسب بعض المصادر أن يرفع تطبيق الأنظمة الجديدة حجم القروض العقارية في السعودية بحوالي 32 مليار دولار سنويا عن مستوياتها التي بلغت في العام الماضي حوالي 12.8 مليار دولار كما أن الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة من المتوقع أن يكون أكثر زخما خلال الفترة المقبلة.
*بنك الجزيرة ابتكر العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة في مجال التمويل العقاري والسكني، كيف تجدون تجاوب السوق السعودي مع هذه المنتجات؟ وهل هناك منتجات اخرى ستطرحونها عقب تطبيق انظمة الرهن والتمويل العقاري؟
- جميع برامج التمويل العقاري التي يطرحها بنك الجزيرة تأتي دائما مع حزمة من المزايا ذات القيمة المضافة التي تأخذ احتياجات العميل بعين الاعتبار وتلائم تطلعاته وهو الأمر الذي جعلها تحوز على قبول واسع النطاق لدى طالبي التمويل العقاري وبالتالي تحقيق افضلية جعلت البنك يحوز نسبة سوقية تتجاوز 20% من اجمالي المبيعات.
التمويل الاستثماري
إن برنامجًا مثل «الجزيرة للتمويل العقاري الاستثماري» يعد أحد الأمثلة الناجحة للاجابة عن هذا السؤال, فهو البرنامج الوحيد من نوعه الذي يمنح المستفيدين من الموظفين واصحاب المهن الحرة تمويلًا قد تصل قيمته إلى عشرين مليون ريال سعودي وفقًا للملاءة المالية التي يتم احتسابها بأخذ جميع مصادر الدخل المتاحة بعين الاعتبار كي يتمكنوا من الحصول على أعلى تمويل ممكن لشراء العقار الاستثماري الذي يطمحون إليه سواء كان ذلك مجمعًا أو عمارة تجارية او سكنية بحيث تكون ايرادات ذلك العقار هي المصدر الاساسي لسداد أقساط التمويل بجانب اي مصادر اخرى, وهذا ما يتيح للعميل حرية أكبر في إدارة المبنى وتطوير أعماله لتحسين الإيرادات، ولمرونة أكثر فيمكن السداد بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو حتى سنوية بما يتماشى مع دخل العميل وملاءته المالية.
*هل تعتقدون ان السوق السعودية تفتقد الى الحجم الكافي من الوحدات السكنية المطوره المهيأة لحل أزمة الأسكان؟ وما الحلول في اعتقادكم لتوفير هذه الوحدات؟
- تقدر الأوساط العقارية حاجة السعودية من الوحدات السكنية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 وحجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، حيث إن جدة وحدها بحاجة إلى مائة ألف وحدة سكنية سنويا، واحتياجاتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020 تقدر بنحو مليون وحدة.
*بعض الخبراء يعتقدون ان سوق التمويل السعودي لا يزال يحتاج الى المزيد من الاجراءات والمنتجات التي تكفل للممولين استثمار هذه الفرصة، هل تعتقدون ان الاجراءات الحالية كافية لزيادة حجم سوق التمويل السعودي؟ ام هناك اجراءات تشريعية وقانونية بحاجتها؟
- ما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في السعودية يعتبر مؤشرا إيجابيا يمهد لمسـتقبل استثماري عقاري فاعل يساهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي وتنفيذ القرارت والانظمة الجديدة للرهن العقاري والتثمين سيحدث نقلة نوعية كبيرة في السوق السعودي ودافعا في الاتجاه الصحيح من خلال التمويل العقاري لحل معضلات الاسكان، لكن الطريق ما زال طويلًا ومتاحًا للكثير من الاجراءات الأخرى والتشريعات والأطر التنظيمية التي تضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التمويلية وبالتالي اتاحة المجال للبنوك نحو مزيد من المرونة لتطوير منتجات جديدة اكثر يسرًا وملائمة لاحتياجات العملاء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: