احتفلت اليوم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية/جويك/ بإطلاق الكتاب السنوي الدولي للإحصاءات الصناعية للعام 2013، الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.
وخلال كلمة ألقاها في افتتاح حفل إطلاق الكتاب، رحب سعادة وزير الطاقة والصناعة بدخول دولة قطر إلى قائمة الدول الخليجية التي شملها الإحصاء وهي الكويتِ، والإمارات والبحرين.. مؤكدا أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصناعات التحويلية انطلاقاً من الرؤية والثوابت التي حدَّدَتها القيادة الحكيمة لضمان مسَقبل أفضَل لهذا الوطن وأبنائه.
وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية الكتاب السنوي الدولي للإحصاءات الصناعية لهذا العام لتقديمه ما يعتبر مُراجعة لتصنيف الدول بِحسْبِ نِسبةِ القيمةِ المضافةِ للتصنيعِ إلى عددِ السكان، إذ تشير التقاريرُ التي نَشرَتْها (اليونيدو) إلى ارتفاعِ القيمةِ المُضافَةِ للتصنيعِ في الدُوَلِ الصِناعيةِ خلالَ العامِ الماضي ولكنْ بمعدلات أقَل مِنَ المتوَقّعِ بكثيرٍ، على الرُغمِ مِنْ حَركَة نَشِطة في أمريكا الشماليةِ وشرقِ آسيا.
وثمن الدور الذي تلعبه المعلومات والاحصاءات والمؤشرات الرئيسية في القِطاع الصناعي حولَ العالمِ من أجلِ تحقيقِ مزيدٍ من النموِ الاقتصاديِ، بحيث اصبح النجاح في توسيعِ وتعميقِ القاعدةِ الصناعيةِ والتحويليةِ في أيِّ دولة من بلدان العالم يعتمدُ اعتماداً تاماً على وجودِ قاعدةِ بياناتٍ وإحصاءاتٍ دقيقةٍ ومَوثوقَةٍ.. مشددا في هذا الاطار على أهمية الكتابِ الحالي الذي يختصُ بنشرِ الإحصاءاتِ الصِناعيةِ على المستوى العالميِ، ويُقدِّمُ خُلاصةَ المؤشراتِ الرئيسيةِ للإحصاءاتِ الصناعيةِ، ويُوفرُ المعلومات المُفَصَّلَة عن هيكلِ ونموِ الصناعةِ التحويليةِ في العالمِ.
وأضاف أن الاقتصادات الصناعية النامية والناشئة حافظت في مقابل ذلك بشكلٍ عام، على نموٍ قويٍ في قِيَمِ التصنيعِ المضافةِ خلالَ العامِ الماضي على الرغمِ من تباطؤِ الإنتاجِ الصناعيِ بسببِ انخفاضِ الطلبِ على الصادراتِ.
ولفت أن الكثير من دولِ العالم لاتزال تعمل على تجاوز آثارِ الأزمةِ الاقتصاديةِ العالميةِ التي ضَربت العالمَ بنهايةِ العامِ 2008، وإعادةِ التوازُنِ إلى عَناصِرِ نُموِّها الصناعيِ بَعدَ أنْ أدَّتِ الأزمةُ إلى فُقدانِ الكثيرِ مِنَ الوظائفِ في القطاعاتِ التَصنيعيةِ والتَحويليةِ، وبالتالي إلى تراجُعِ مُستوياتِ الإنتاجِ .
وأشار سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إلى أنه بعدَ مرور أكثَر مِنْ أربَعةِ أعوام على الأزمةِ المالية العالمية، إلا أن نِسبَة النموِ في حجمِ التَحويلِ الصِناعيِ العالميِ بقيت مُنخفضةً بسببِ استمرارِ الركودِ في الدولِ الصناعيةِ، واستمرارِ الآثارِ السلبيةِ لهذا الركودِ على الاقتصاداتِ الصناعيةِ الناميةِ والناشئةِ، حيثُ نَمَتْ مُخرجاتُ التصنيعِ العالميِ بنسبةِ 2.2 بالمائة بدلا من نسبة كانت متوقعة عند 3.1 بالمائة.
وشدد على أن حكومةِ دولة قطر تعمل من خلالِ سياسةٍ اقتصاديةٍ واضحةٍ على بناءِ قاعِدةٍ إنتاجِيةٍ صناعيةٍ عَريضةٍ لتنويعِ مصادرِ الدخلِ، ومواصلةِ النموِ الاقتصاديِ، وتقليلِ الاعتمادِ على القطاعِ الهيدروكربونيِ كمَصْدَرٍ وحيدٍ للدخلِ، كما تعمَلُ على تحقيقِ الاستغلالِ الأمثلِ لموارِدِها الطبيعيةِ من خلالِ تنميةِ القطاعِ الصناعيِ والتحويليِ وتمكينهِ من الاندماجِ في النظامِ الاقتصاديِ العالميِ خاصةً في مَجالَيْ البتروكيماويات والموادِ الكيميائيةِ المتخصصةِ.
وبين في هذا الصدد أن قُدرَةَ الاقتصادِ القطريِ على الانتقال من الاعتمادِ في نُموهِ على القِطاعِ الهيدروكربونيِ إلى مُساهمةٍ كَبيرةٍ وفاعلةٍ للقطاعات غيرِ النفطيةِ يُشكلُ مَظهراً هاماً لقُوةِ أدائِهِ وتنافُسيَّتِهِ، وقدرَتِهِ على تحقيقِ النُموِ المُستدامِ. وذكر أن صدور الكتاب السنوي اليوم يتزامن مع زيادةٍ ملحوظةٍ في التعاونِ بين دولِ مَجلسِ التَعاونِ الخليجيِ ومُنظمةِ الأممِ المتحدةِ للتنميةِ الصناعيةِ في مجالِ الإحصاءاتِ الصناعيةِ، خاصةً في ما يَتَعلقُ بمُساهماتِ إداراتِ الإحصاءِ الوطنيةِ والوزاراتِ المعنيةِ في دولةِ قطر ودُولِ مجلسِ التعاونِ الخليجيِ الأُخرى، وذلك من أجلِ تعزيزِ القُدْراتِ الإحصائيةِ الوطنيةِ والإقليميةِ في دولِ المجلسِ.
من جانبه أكد السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، على أهمية الإحصائات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي وضرورة إيلائها الاهتمام الكافي، وذلك لما تلعبه من دور هام في مساندة القرارات الاقتصادية والاستثمارية بشكل واسع.
وأوضح أن الدراسات السابقة بينت أن العديد من دول المنطقة تعاني من عدم توفر قواعد بيانات تفصيلية يعتمد عليها في الأنشطة الصناعية والمؤشرات المتعلقة بها، وذلك لغياب المنهجيات المناسبة لجمع وتحليل تلك البيانات ونشرها في الوقت المناسب.
وقال إن عدم القدرة على توفير احصاءات صناعية محدثٌة في دول المجلس يؤثر سلبا على قدرات صانعي القرار في القطاعين العام والخاص في المجالات الصناعية والاستثمارية.
وأضاف الأمين العام لـ"جويك" أنه من منطلق إدراك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لضرورة العمل على تطوير هذا القطاع المهم، فقد عملت المنظمة وبشكل مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة بنيويورك، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، على تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية حول الإحصائات الصناعية والتصانيف في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف عن عزم "جويك" تنظيم ورش عمل أخرى خلال العام الجاري 2013 في دول خليجية مختلفة، وذلك تجاوبا وتلبية للطلبات الموجهة من الدول.
ونوه بأن العديد من دول المنطقة بينت من خلال الأنشطة وورش العمل التي تم تنظيمها، أن الحاجة لا تزال ملحة لتوسيع الأنشطة الهادفة لبناء القدرات بالمنطقة في سياق التوجه لتحسين نطاق توفير الإحصائات الصناعية وجودتها ومدى تطبيقها للتصنيفات والتوصيات الدولية ذات العلاقة بالإحصائات الصناعية.
وأعرب عن أمل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في أن تساعد ورش العمل المذكورة على رفع مستوى معارف ومهارات العاملين من الأجهزة الإحصائية ووزارات الصناعة في المنطقة بما يمكنهم من تجميع ومعالجة ونشر الإحصائات المتعلقة بالأنشطة الصناعية في المنطقة، وبما يساعد كذلك على معالجة الخلل والتباينات القائمة في البيانات المتوفرة من خلال توحيد التصانيف والمعايير الدولية المعتبرة.
وأردف أن القيام بذلك سيسهل على خبراء "اليونيدو" تحديث قاعدة البيانات الدولية للإحصاءات الصناعية وذلك من خلال البيانات التي تقوم إدارات الإحصاء الوطنية والوزارات في دول مجلس التعاون بتزويدهم بها بشكل منتظم، والتي تسمح بالمقارنة بين مختلف البلدان ومجموعات الدول في كل مرحلة من مراحل التنمية.
بدوره، قدم السيد شيام أوبديا رئيس وحدة الإحصاءات الصناعية في "اليونيدو" عرضا عن الكتاب السنوي للإحصاءات الصناعية للعام الجاري، وأبرز أنه دليل منهجي لعرض الإحصائيات لوضع التصورات العالمية وتسهيل المقارنة بين البلدان، كما أن الكتاب يعد وثيقة لمجتمع الأعمال وصناع القرار ومستخدمي البيانات للاطلاع على معدلات النمو وهياكل الصناعة التحويلية في جميع أنحاء العالم.
وتوقف خبير اليونيدو عند البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، فأشار إلى أن أربع دول من دول المجلس تصنف من الدول الصناعية، بينما تصنف اثنتان من بينها في فئة الاقتصادات الصناعية الناشئة، موضحا أن السعودية تؤمن قرابة نصف الإنتاج الصناعي لدول المجلس، في حين أن الاقتصاد القطري هو الأكثر تقدما في مجموعة دول المجلس.
وحول معدل النمو السنوي، أشار رئيس وحدة الإحصاءات في "اليونيدو" إلى أن بيانات الكتاب السنوي كشفت عن أن سلطنة عمان تحتل المرتبة الأولى في الصناعات الناشئة بمعدل 7.6 في المائة، ثم تليها السعودية بمعدل 5.7 في المائة، والكويت 5.6 في المائة، والإمارات 5.2 في المائة، وقطر 5.1 في المائة، وأخيراً البحرين 4.0 في المائة.
وحول بيانات القيمة المضافة للصناعة التحويلية للفرد أوضح السيد شيام أوبديا أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى بمعدل 4122 دولارا أمريكيا، ثم الإمارات بمعدل 3087 دولارا، والكويت بـ2323 دولارا، ثم البحرين بـ1884 دولارا، بينما السعودية بـ1405 دولارات، وأخيرا عمان بـ 1362 دولارا.
واختتم أوبديا باستعراض وسائل التعاون القائمة بين "اليونيدو" و"جويك"، وأبرزها البرنامج التدريبي في مجال الإحصاءات الصناعية في الخليج، وتقييم قاعدة البيانات "جويك"، ومشروع المساعدة الفنية في سلطنة عمان الذي سينطلق قريبا، إضافة إلى إدراج مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في قاعدة بيانات "اليونيدو" في الكتاب السنوي للإحصاءات، وتبادل البيانات الإحصائية وخدمات الخبراء.
يذكر أن الكتاب الدولي للإحصاءات الصناعية يعد إصدارا سنويا يتناول بيانات قابلة للمقارنة دوليا عن المؤشرات الرئيسية لنشاط الصناعة التحويلية التي يمكن استخدامها في تحليل أنماط النمو والاتجاهات الطويلة الأمد ذات الصلة وأنماط التحول الهيكلي والأداء الصناعي في الصناعات كل على حدة، وهو المنشور الدولي الوحيد الذي يقدم للاقتصاديين والمخططين ومقرري السياسات وأوساط الأعمال التجارية إحصاءات عالمية النطاق عن مستويات الأداء والاتجاهات الراهنة في قطاع الصناعات التحويلية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: