أرباح الكابلات السعودية 64.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 18.2 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة الكابلات السعودية، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي، والتي تملك عدة شركات صناعية، إلى 64.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 7 ملايين ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2024.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

-  زيادة حجم المبيعات نتيجة ارتفاع الطلب في السوق وأيضا النجاح في استقطاب عملاء جدد.

- ساهم وجود مشاريع جديدة والتوسع في قاعدة العملاء في نمو الإيرادات.

- ساهمت إجراءات الرقابة الفعّالة على التكاليف في تحسّن صافي الربح. وقد سجلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة قدره 67.21 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حصتها من أرباح الشركة الزميلة "ميدال".

وقد قابَل ذلك جزئيًا:  خسارة قدرها 2,328 مليون ريال سعودي من العمليات غير المستمرة المتعلقة بشركاتها التابعة في تركيا.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- زيادة حجم المبيعات نتيجة ارتفاع الطلب في السوق وأيضا النجاح في استقطاب عملاء جدد.

- ساهم وجود مشاريع جديدة والتوسع في قاعدة العملاء في نمو الإيرادات.

- ساهمت إجراءات الرقابة الفعّالة في تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة في صافي الربح. ونتيجة لذلك، سجلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة قدره 18.23 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حصتها من أرباح الشركة الزميلة (ميدال).

وقد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

-  الانخفاض الكبير في الإيرادات بشكل أساسي نتيجة تنفيذ طلب كبير في الربع السابق، ما أدى إلى تراجع طبيعي في هذا الربع. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تأجيل طلبات العملاء وجداول تنفيذ المشاريع في تأجيل الاعتراف بالإيرادات إلى فترات مستقبلية.

- زيادة في التكاليف الإجمالية. وقد نتجت هذه الزيادة في التكاليف بشكل كبير عن ارتفاع أسعار المواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المصروفات التشغيلية خلال الربع، ما ساهم أيضًا في تراجع الربحية.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت (360.17) مليون ريال، مقابل (445.66) مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 411.871 مليون ريال بنسبة 617% من رأس المال.

وقد أشارت الشركة إلى ما يلى:

نلفت الانتباه إلى القوائم المالية الموحدة المختصرة، والتي تُظهر أن المجموعة قد حققت صافي ربح قدره 65 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (مقابل صافي ربح قدره 7 ملايين ريال سعودي في 30 يونيو 2024). كما بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 412 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2024: 477 مليون ريال سعودي)، وهو ما يمثل نسبة 617% (2024: 714%) من رأس مال المجموعة. وعلاوة على ذلك، تجاوزت الخصوم المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بمبلغ 881 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2025 (2024: 907 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وعلى الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفي هذا الصدد، قامت الإدارة بإعداد خطة توقعات تمتد لخمس سنوات تُظهر تحقيق صافي ربح بدءًا من عام 2025. وتتضمن الخطة افتراضات معينة تتعلق بضخ نقدي عن طريق إصدار حقوق أولوية، ونمو الإيرادات استنادًا إلى الطلبات والعروض قيد التنفيذ، وتصويت الدائنين والمساهمين على إجراءات إعادة الهيكلة المالية . وتُعد هذه العناصر أحداثًا مستقبلية تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين بشأن نتائجها. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

لفت انتباه

نلفت انتباهكم إلى الإيضاح رقم 1(ج) من القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة، والذي يبيّن أن المحكمة في تركيا قد أصدرت حكمًا لصالح شركة ماس كابلو ياتيرم وتيجارت أ.ش، وذلك في القضية المرفوعة من قبل المساهمين الأقلية في الشركة التابعة. وقد تم تقديم استئناف ضد الحكم من قبل هؤلاء المساهمين الأقلية. ومع ذلك، واستنادًا إلى رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار قانوني مستقل، يُرجّح أن قرار محكمة الاستئناف لن يختلف عن الحكم الأصلي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. إضافةً إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال سعودي. كما قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل على صافي أصول شركة ماس كابلو ياتيرم وتيجارت أ.ش.

وفي هذا السياق، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 22 شعبان 1445هـ الموافق 3 مارس 2024م، الخروج من استثماراته في تركيا، سواء من خلال البيع أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون التركي، وذلك نظرًا لعدم تحقيق هذه الشركات للعوائد المرجوة واستمرارها في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية، رغم المحاولات والحلول التي قدمتها الإدارات المتعاقبة دون جدوى، بالإضافة إلى تأكيد المستشارين القانونيين المحليين والدوليين على دعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ

أساس الاستنتاج المتحفظ

تتضمن قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة ممتلكات وآلات ومعدات والتي بلغ صافى قيمتها الدفترية 40 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2025م (31 ديسمبر 2024م: 43 مليون ريال سعودي). ونظرا لوجود بعض المؤشرات لانخفاض قيمة تلك الموجودات، قامت الإدارة بالاستعانة بخبير مستقل بإجراء تقييما لانخفاض القيمة لتلك الموجودات باستخدام افتراضات محددة كما في 31 ديسمبر 2024م، ونظرا لعدم توافق الافتراضات المستخدمة من قبل الخبير المستقل مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (36) "الهبوط في قيمة الأصول" فإننا لم نحصل على معلومات وبيانات كافية وملائمة بشأن معقوليه تلك الافتراضات وحتى تاريخ فحصنا للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة كما 30 يونيو 2025م وعلى الرغم من عمل الإدارة على التقييم المستمر للمؤشرات والافتراضات المستخدمة في الدراسة السابقة، لم يتم إجراء تغييرات جوهرية على تلك الافتراضات. وبناءً عليه، لم نتمكن من تحديد القيمة القابلة للاسترداد لتلك الأصول أو ما إذا كان يجب الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة، أو تحديد الأثر المالي المحتمل على القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة.

الاستنتاج المتحفظ

باستثناء التعديلات على المعلومات الأولية الموجزة الموحدة، التى ربما كانت ستنمو الى علمنا لولا الوضع الموضح أعلاه، واستناداً إلى الفحص الذي قمنا به، فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.