خسائر البحر الأحمر 11.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025

انخفضت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية، التي تقوم بتصنيع وبيع البيوت الجاهزة إلى 11.2 مليون ريال  (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بخسائر قدرها 18.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.

كما بلغت الخسائر 4.5 مليون ريال (قبل استبعاد حقوق الأقلية)  بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بخسائر 12 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع الإيرادات نتيجة تحقيق التزامات الأداء ونسبة الإنجاز التي تم تحقيقها للاعتراف بالإيرادات.

- تحسين كفاءات الأداء.

وعزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض الإيرادات نتيجة توقيت الاعتراف بالإيرادات بناءً على تحقيق التزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت (3.96) مليون ريال، مقابل 51.91 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 294.521 مليون ريال بنسبة 97.4% من رأس المال.

وأشارت الشركة إلى ما يلي: 

حققت المجموعة إيرادات بلغت 700 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بـ 659 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 6%. وتفصيلاً، ارتفعت إيرادات الإنشاءات العامة بنسبة 2%، من 591 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024 إلى 600 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025.

شهدت إيرادات بيع المباني زيادةً مذهلةً بنسبة 126%، من 26 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024 إلى 60 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025.

شهدت إيرادات تأجير العقارات الاستثمارية وإدارة المرافق انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2%، من 42 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024 إلى 41 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025.

بلغ إجمالي الربح 92 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 67 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى إجراءات كفاءة التكلفة التي اتخذتها المجموعة. ويترجم هذا إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 13% في الربع الأول من السنة المالية 2025 مقارنةً بـ 10% في الربع الأول من السنة المالية 2024.

• ارتفع الربح التشغيلي إلى 19 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 3 ملايين ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024، وهو ما يتماشى مع إجراءات كفاءة التكلفة التي اتخذتها المجموعة. علاوة على ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة بنسبة 15% في الربع الأول من السنة المالية 2025 مقارنةً بالربع الأول من السنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى التغييرات التي أجريت على رؤساء أقسام العمليات وسلسلة التوريد والمصنع وتطوير الأعمال في المجموعة خلال الفترة. وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 75% في الربع الأول من السنة المالية 2025 مقارنةً بالربع الأول من السنة المالية 2024 نتيجةً لزيادة تسهيلات الاقتراض.

• تُحتسب خسارة السهم بقسمة الخسارة العائدة لمساهمي الشركة الأم على عدد أسهم الشركة.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تصنيف بعض المبالغ للفترة السابقة وإعادتها إلى الشكل الصحيح لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية ولتصحيح بعض الأخطاء من الفترات السابقة. ولتفاصيل إضافية، يرجى الرجوع إلى الملاحظة 19 من بيانات القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ

 كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: 

أساس الاستنتاج المتحفظ

كما هو مُشَار إليه في إيضاح (17) من القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة، أبرمت الشركة الأم اتفاقية مساهمين بتاريخ 1 أكتوبر 2023م للاستحواذ على حصة بنسبة 51٪ في شركة تابعة. وتتضمَّن الاتفاقية خيارات البيع والشراء فيما يتعلق بالحصة غير المسيطرة في الشركة التابعة القابلة للتنفيذ وفقًا لشروط وأحكام معينة يتعين استيفاؤها على مدى فترة زمنية. وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتعيَّن على المجموعة المحاسبة عن هذه الخيارات اعتبارًا من تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة على أساس تقييم ملائم. ومع ذلك، لم يُعترَف بهذه الخيارات في هذه القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة؛ وهو ما يشكل مخالفة للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمَدة في المملكة العربية السعودية. ولم تُحدَّد تأثيرات الأمر المذكور أعلاه على القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة؛ ذلك أنَّ الشركة لم تجرِ التقييم بشأن الخيارات المذكورة أعلاه. وكما هو مفصَح عنه في إيضاح (20)، والأحداث بعد تاريخ القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة، أبرمت الشركة الأم ومساهمو حصص الأقلية في شركة فيرست فيكس اتفاقية بتاريخ 9 إبريل 2025م ألغت خيارات البيع والشراء.

الاستنتاج المتحفظ

باستثناء التعديلات على القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة التي قد نصبح على علم بها لو لم تقع الظروف المبيَّنة أعلاه، واستنادًا إلى فحصنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأوّليّة المُوجَزَة الموحَّدة المرفقة لم تُعد، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (34) المعتمَد بالمملكة العربية السعودية.

حالة عدم التيقُّن الهامة حيال الاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2.1) في القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة؛ حيث يشير إلى أنَّ الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 مارس 2025م قد بلغت 294.5 مليون ريال سعودي، بما تمثل نسبة 97.4% من رأس مال الشركة (31 ديسمبر 2024م: 283.3 مليون ريال سعودي، بما تمثل نسبة 93.7% من رأس المال). علاوة على ذلك، وكما في 31 مارس 2025م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بواقع 149.2 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2024م: 250.7 مليون ريال سعودي). وكما ورد في الإيضاح (2.1)، تشير هذه الأحداث والظروف، فضلًا عن أمور أخرى مبيَّنة في هذا الإيضاح، إلى أن وجود حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكوكًا كبيرة حيال مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يُجرَ كذلك تعديل استنتاجنا في هذا الشأن.