منع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولةً

ارتفع إجمالي عدد الدول التي تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها إلى 27 دولة؛ منها دولتان آسيوتان فقط، و25 دولة أفريقية.

ووفق القائمة الصادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة، التابعة لوزارة الداخلية، والتي حصلت القبس على نسخة منها، فإن المنع الجديد شمل، إضافة الى العمالة المنزلية القادمة من ساحل العاج ومدغشقر، كلاً من: جيبوتي وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وأوغند ونيجيريا وتوغو، والإناث من السنغال ومالاوي وتشاد وسيراليون والنيجر وتنزانيا وجامبيا وغانا وزيمبابوي ومدغشقر والكاميرون والكونغو الديموقراطية، وبوروندي.

أما عن الدول الآسيوية فقد شمل المنع فقط اندونيسيا وبوتان، وذلك بناء على خطابات من وزارة الخارجية، مبينة أن قائمة المنع الجديدة كانت صادرة في يوليو الماضي وألغت كل القوائم التي سبقتها، في حين أزيلت من قائمة المنع دولتان، وهما اريتريا وليبيريا، في ظل استقبال معاملات من 8 دول، وهي: جنوب افريقيا وبنين، والذكور من السنغال والفلبين وسيلان والهند وفيتنام، ونيبال.

في السياق ذاته، كشف رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أن الاتحاد عقد اجتماعا مع السفير الفلبيني والملحق العمالي، حيث جرت مناقشة آخر المستجدات والاطلاع على أبرز القضايا المطروحة والمتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى البلاد.

وأضاف الدخنان لــ القبس أن الاتحاد حصل على وعود من السفير الفلبيني لتذليل جميع العقبات أمام عملية استقدام العمالةـ مبينا أن الأيام المقبلة سينتج عنها المزيد من الخطوات الفعالة، التي تعود بالنفع على الجانبين الكويتي والفلبيني.

ولفت إلى أن وفدا فلبينيا سيزور الكويت في يناير المقبل لتوقيع العقد المشترك بشأن العمالة المنزلية، مبينا أن الاتحاد سيقوم بتحرّكات ايجابية أخرى بشأن العمالة المنزلية؛ أبرزها زيارة إلى اندونيسيا والفلبين نهاية ديسمبر الجاري؛ لتحقيق توسّع في عمليات الاستقدام وتذليل العقبات.

فتح أسواق

وتطرّق إلى سعي الاتحاد لفتح أسواق عمل مختلفة لتصدير العمالة المنزلية إلى البلاد؛ وذلك من خلال زيارة سفارات تلك البلدان في الكويت، آخرها السفارة النيجيرية، حيث جرى شرح المزايا الممنوحة للعمالة للملحق العمالي النيجيري، وسبقه اجتماعان مع السفارتين النيبالية والأثيوبية، مطالبا وزارة الخارجية بالاستعجال في عقد مذكرات تفاهم مع بعض الدول بشأن العمالة، في ظل ترحيب منها بتصدير العمالة المنزلية إلى البلاد.

وتابع: يسعى الاتحاد، من خلال التواصل مع السفارات، إلى فتح منافذ استقدام جديدة لسد النقص في سوق العمالة المنزلية، فضلاً عن مطالبات الاتحاد للجهات المعنية، وفي مقدمها وزارة الخارجية، للتواصل مع بلدان عدة؛ منها اندونيسيا واثيوبيا ونيبال، لتوقيع اتفاقيات عمل مشتركة.

إعادة التشغيل

واعتبر الدخنان حرمان مكاتب الاستقدام الكويتية من حق إعادة التشغيل، دفع الكثير من المكاتب الخارجية إلى إيقاف تصدير عمالتها للكويت، وذلك لتخوّفها من كثرة أعداد العمالة العائدة إلى بلادها، خلال فترة الضمان من دون أسباب واقعية، وهو ما يحرم العامل من حقه في الحصول على فرصة ثانية داخل البلاد.

وذكر أن إعادة التشغيل حق أصيل، حرم منه أصحاب مكاتب العمالة المنزلية منذ تطبيق القانون رقم 68 لسنة 2015.

وطالب الجهات المعنية برفع معاناة المكاتب ومنحها الحق في إعادة التشغيل من جديد، تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص مع الشركة الحكومية المنفردة حالياً بهذا الحق دون غيرها.

ودعا الجهات المعنية إلى العمل على وضع قائمة بأسماء المكاتب المخالفة والوهمية غير المرخّصة في وسائل الإعلام؛ وذلك لتحذير المواطنين والمقيمين من التعامل معها.