«العدل الكويتية» تمنع شركات مدرجة من تسجيل العقارات

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية الى البلاد، وتزامناً مع المحاولات المضنية لبورصة الكويت نحو مزيد من الترقيات على مؤشرات الأسواق العالمية، أوقفت وزارة العدل تسجيل العقارات باسم شركات عقارية مدرجة، لحين اثباتها عدم تملك الأجانب فيها.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات الممنوعة من التسجيل، سجلت مئات العقارات من خلال وزارة العدل على مدى العقود الماضية منذ تأسيسها، دون اي قيود تذكر، وفقاً للقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات (74 / 1979)، فإن الوزارة استفاقت فجأة خلال الفترة الماضية، لإيقاف التسجيل بحجة تطبيق نفس القانون، وهو ما يطرح التساؤل حول سلامة تطبيق القانون، إما ان الوزارة كانت تخطىء التطبيق في السابق أو تتعنت في تطبيقه حالياً.

وأفادت مصادر عقارية لـ القبس أن اثبات تملك الأجانب من عدمه في الشركات المدرجة يتغير بين لحظة وأخرى، من خلال تداول السهم يومياً في البورصة، وبإمكان المستثمر الأجنبي شراء السهم صباحاً وبيعه قبل نهاية التداول، في حين يظهر اسمه لدى الشركة الكويتية للمقاصة كمالك للسهم لحين انجاز دورة التسوية.

وتساءلت المصادر: كيف تُحرم شركة كويتية مساهمة عامة مرخصة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وعقود تأسيسها مسجلة لدى وزارة العدل نفسها من تملك العقارات في الكويت لمجرد وجود ملاك أجانب ضمن قوائم الملاك ولو بصورة مؤقتة؟!

ثغرة فادحة

وحذرت المصادر من أن التطبيق الخاطىء للقانون وتعنت بعض الموظفين في تطبيقه يدفع تلك الشركات للخروج من السوق الكويتي، مضيفة «اذا حُرمت شركة عقارية من بيع وشراء العقارات في الكويت.. بماذا تعمل؟!»

وأشارت إلى أن تلك الممارسات تحرم الشركات كذلك من المنافسة على مزادات العقارات المملوكة للجهات الحكومية، وبالتالي تمنع الشركات نفسها من المنافسة بتلك المزادات ويحرم المال العام من الاستفادة بأسعار أعلى.

وكشفت المصادر أن إدارة الفتوى والتشريع ردت في وقت سابق على تساؤل وزارة العدل بهذا الشأن، مشددة على الوزارة بتسجيل العقار باسم الشركة، ما لم يثبت تملك الأجانب فيها، وهو ما يلقي بتبعات الإثبات على الوزارة نفسها وليس الشركة.

وعبرت المصادر عن استغرابها من عدم الربط ما بين وزارة العدل والشركة الكويتية والمقاصة، لمتابعة ملكيات الشركات العقارية المدرجة، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في قانون تملك غير الكويتيين للعقارات، بما يتوافق مع التطورات الكبيرة التي شهدها قانون الشركات التجارية وهيئة أسواق المال وقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.

وقالت إن التطبيق الخاطئ لقانون تملك غير الكويتيين يلحق الضرر بالشركات العقارية الكويتية، وبالتالي قد يؤثر سلباً في أدائها ونتائج اعمالها ومساهميها، وقد يؤثر سلباً في خطط بورصة الكويت نحو مزيد من الترقيات على المؤشرات العالمية.