قال بنك الإمارات دبي الوطني أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد نموًا قوياً خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن جميع الاقتصادات الستة المكونة للتكتل متوقع لها النمو بوتيرة أسرع من 2025.
وتوقع البنك في تقريره أن ينمو القطاع النفطي بنحو 6.5% مدفوعًا بتسارع متوقع في أنشطة الهيدروكربونات، بينما سيظل النمو في القطاعات غير النفطية قويًا عند مستوى 4.4% وإن كان بوتيرة أبطأ من المستويات الأخيرة.
وأوضح "الإمارات دبي" أن النمو في القطاعات غير النفطية -رغم تباطؤه- يأتي مدعوماً بتزايد عدد السكان، وتوسع الصناعات الجديدة، وارتفاع مستويات الاستثمار العام.
وأكد التقرير أن عام 2026 يدخل بزخم قوي يدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية، مشيراً إلى أن مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة سجلت مستويات أعلى من المستوى المحايد خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، مدفوعاً بالنمو القوي في الطلبات الجديدة إلى وجود مشاريع قوية يُتوقع استمرارها حتى عام 2026.
وتحسنت مؤشرات مديري المشتريات في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وبينما انخفض مؤشر المملكة العربية السعودية انخفاضًا طفيفًا، إلا أنه لا يزال عند 58.5 نقطة، وهو مستوى مرتفع للغاية ويدل على نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي.
وتوقع "الإمارات دبي" نموًا متوسطًا للقطاعات غير النفطية بنسبة 4.4% في عام 2026، بانخفاض عن النسبة المقدرة بـ 4.8% في عام 2025، مع ترجيح بأن تتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر قائمة الدول الأكثر نموًا مرة أخرى.
وأوضح التقرير أن تباطؤ النمو غير النفطي، يعود في معظمه إلى تأثيرات المقارنة مع الفترة المرجعية بعد سنوات عديدة من النمو الذي فاق المتوسط عقب جائحة كورونا.
أما عن القطاع النفطي فأشار التقرير إلى أن ذلك القطاع سيكون قاطرة النمو خلال العام المقبل رغم تراجع أسعار النفط، لكن "الإمارات دبي" ذكر أن ارتفاع مستويات الإنتاج ستدعم النشاط النفطي، توقع "الإمارات دبي" أن يتسارع نمو القطاع النفطي -الذي يمثل نحو 30% من اقتصاد الخليج-، بنسبة 6.5%، مقارنة بـ 4.5% في عام 2025، وستكون هذه أسرع نسبة نمو منذ عام 2022.
وذكر التقرير أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى استمرار الضغط على الميزانيات، مع استمرار الحكومات ببرامجها التنموية المختلفة. لكنه أكد أنه بشكل إجمالي (في الدول الست) ستتراجع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل في 2026 إلى 2.3% مقارنة بـ 2.4% في 2025.
ولفت التقرير إلى أن السياسة المالية لدول الخليج لن تكون واحدة، مرجحاً فوائض في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، مقابل عجزاً أقل في الموازنة العام المقبل، في سلطنة عُمان، بينما سيظل عجز الموازنة في المملكة العربية السعودية عند حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: