التجارة: تطبيق مشروع الإفصاح المالي قيد إلزامياً في 2027

أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة مروة الجعيدان أن مهنة التدقيق الداخلي تُعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحوكمة المؤسسية، وخط الدفاع الأول عن النزاهة والانضباط المالي وحسن إدارة المخاطر، مشددة على أن دور المدققين لم يعد يقتصر على الفحص اللاحق، بل تطور ليصبح دورًا استباقيًا وتحليليًا، وشريكًا فاعلًا في تعزيز جودة القرار وحماية الاستدامة المؤسسية.

وأضافت في كلمتها الافتتاحية أمس للملتقى السنوي السابع عشر للمدققين (المراجعين) الداخليين، أن الملتقى هذا العام يتناول أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، ما يعكس إدراكًا مهنيًا عميقًا لحقيقة مفادها أن التقنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الرقابة.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطوات عملية لتحديث منظومة الإفصاح المالي في دولة الكويت، من أبرزها بدء التطبيق الاختياري لمشروع "قيد"، المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيًا، باعتباره مسارًا مؤسسيًا متكاملًا يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم وتحليل القوائم المالية، وتعزيز كفاءة العمل الرقابي، ورفع جودة البيانات المالية على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن مشروع "قيد" يعتمد على تطبيق معيار XBRL العالمي، بما يتيح الانتقال من التعامل مع المستندات التقليدية إلى بيانات مالية رقمية مهيكلة قابلة للتحليل الفوري، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد، وتوحيد مفاهيم الإفصاح، وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات، إلى جانب تمكين الجهات الرقابية ومكاتب التدقيق من أدوات تحليل أكثر كفاءة ودقة.

وأضافت أن المرحلة الاختيارية لتطبيق المشروع بدأت اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وتشمل عددًا من الكيانات القانونية، على أن يتم التطبيق عبر مراحل انتقالية مدروسة تضمن جاهزية الشركات ومكاتب التدقيق، تمهيدًا لبدء التطبيق الإلزامي اعتبارًا من عام 2027. من جانبه، أوضح أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فهد الجافور أن رعاية الجمعية لهذا الملتقى تجسد الاهتمام المتزايد بأهمية التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاسبة.

وأشار إلى أن موضوع الملتقى يأتي في توقيت دقيق، في ظل تسارع الدول إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ومنها الأدوية والزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وهو ما أحدث طفرة كبيرة ومتسارعة في مجال المعلومات.