ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف QNB الائتماني

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية «S&P» تصنيف بنك قطر الوطني QNB عند +A على المدى الطويل وA-1 على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات الحرب الإيرانية فيما تشير الوكالة العالمية إلى أن الجزء الأشد من الحرب وتداعياتها السلبية سيستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

ويحظى تصنيف البنك بدعم من التصنيف السيادي القوى لدولة قطر من «ستاندرد آند بورز» بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستـــوى (AA) على المدى الطويل، و(+A-1) على المدى القصير بجدارة ائتمانية مرتفعة مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات الحرب الإيرانية الحالية وهو ما يعكس أن المرونة المالية والاقتصادية لقطر ستعمل كحاجز فعال ضد التأثيرات السلبية للحرب الإيرانية.

وتوقعت الوكالة العالمية أن تظل رسملة بنك قطر الوطني عند مستويات مريحة، حيث سيواصل إظهار وضع سيولة سليم، الأمر الذي يخفف، إلى جانب الدعم الحكومي المتوقع عند الحاجة ، من المخاطر المرتبطة باعتماده على التمويل الخارجي خصوصاً أن البنك يتمتع بأساسيات متينة وحصة سوقية مرتفعة في قطر كما يحظى البنك بربحية جيدة ومعدلات توزيع أرباح متحفظة، مما ساعد على الحفاظ على رسملة صلبة وكذلك يحافظ QNB على مؤشرات جودة أصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.6 % وهو مستوى منخفض ونسبة التغطية 137.3 % بنهاية عام 2025. كما أن البنك يتمتع بحضور قوي في مصر وتركيا.

وقالت الوكالة أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك حصة 50 % من رأسمال مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، مما يجعله الداعم الاستراتيجي الأكبر للبنك ويمتلك القطاع الخاص حصة تبلغ 50 % الأمر الذي يعني تقديم دعم فوري للبنك إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأوضحت الوكالة أن QNB لم يُبلغ عن أي تدفقات نقدية خارجية كبيرة منذ بداية الحرب الإيرانية مشيرة إلى أن الودائع الدولية للبنك تشكل - باستثناء وضعه الهيكلي في تركيا ومصر - حوالي 33 % من إجمالي الودائع حتى نهاية عام 2025. وفي الوقت نفسه، يحافظ البنك على سيولة كافية، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 15.5 % في نهاية عام 2025، مما يُفترض أن يُساعد البنك على تجاوز تدفقات التمويل الخارجية المعتدلة حال حدوثها.

وحصل بنك قطر الوطني QNB على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تمديد فترة شراء أسهمه لمدة عام إضافي واحد حتى 31 مارس 2027 أو إلى حين الانتهاء من شراء الكمية المعتمدة من الأسهم البالغة 184,728,571 سهماً، أيهما أسبق.

وعقدت مجموعة QNB مؤخراً الجمعية العامة العادية وأقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 37.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.375 ريال قطري للسهم)، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 72.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.725 ريال قطري للسهم).

وعلى الرغم من البيئة العالمية الصعبة التي اتسمت بالتوترات الجيوسياسية وتغيّر ظروف السياسات النقدية، حققت مجموعة QNB نموًا قويًا خلال عام 2025، مدعومًا ببيئة اقتصادية كلية إقليمية مواتية، وتنفيذ منضبط لاستراتيجيتها، وميزانيتها العمومية القوية. وقد بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 18.4 مليار ريال قطري (5.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %10 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %8 ليصل إلى 44.8 مليار ريال، وهو ما يعكس زخم الإيرادات المتنوعة ظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند 2.6 %، مما يؤكد قوة جودة الأصول كما ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية بنسبة 7 % لتصل إلى 1.39 تريليون ريال مدعومةً بالطلب القوي على سندات الائتمان عبر الشبكة الدولية للمجموعة.

ويتمثل جوهر استراتيجية QNB لعام 2030 في ضرورة توجيه عروض القيمة التي يقدمها البنك نحو الخدمات المصرفية الدولية الإجمالية القائمة على الترابط ويتطلب هذا التحول تعزيز التكامل بين باقات المنتجات والمناطق الجغرافية، وتنويع مصادر الدخل بما يتجاوز الإقراض، وبناء القدرات لخدمة العملاء من مناطق وجنسيات متعددة وتؤكد الاستراتيجية على أهمية توسيع نطاق المنتجات، وتحسين قدرات المبيعات، وتعزيز حضور البنك في قنوات التجارة الرئيسية لتوفير تغطية شاملة العملاء وتقديم خدمات متكاملة وبالتالي، بحلول عام 2030 سيكون مزيج أعمال QNB أكثر تنوعاً مع مساهمات أكبر من الشبكة الدولية، وحصة أكبر من إيرادات الحسابات الجارية وحسابات التوفير والدخل العالي من الرسوم، وقد تم تحديد مجموعة من المبادرات الهامة الجديدة لدفع هذه الاستراتيجية حيث تتميز كل منها بوضوح عوامل القيمة وخطط البدء.