الدار العقارية ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي توقّعان شراكة لتعزيز التوطين في قطاع التعليم

جانب من توقيع الاتفاقية

وقّعت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مع شركة الدار العقارية، شراكة إستراتيجية بهدف تسريع وتيرة التوطين في قطاع التعليم، عبر تطوير مسارات مستدامة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها، لتحقيق زيادة تبلغ تسعة أضعاف في تمثيل المواطنين الإماراتيين ضمن الوظائف الرئيسية في المدارس التي تديرها الدار للتعليم.

وقالت دائرة التعليم والمعرفة في بيان لها، إنه من خلال هذا التعاون تهدف الدار للتعليم إلى توظيف أكثر من 300 مواطن إماراتي، بينهم أكثر من 100 معلم جديد في القطاع، مع تحقيق التوطين الكامل لوظائف الدراسات الاجتماعية في جميع المدارس المدارة خلال ثلاث سنوات.

وأضافت أن الاتفاقية تمثل محطة تُعد الأولى من نوعها بين دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي ومزوّد تعليمي من القطاع الخاص، ما يعكس تحولاً في آليات إعداد الكفاءات التعليمية الوطنية وتمكينها على نطاق واسع.

وبينت أن هذه الشراكة تضع إطاراً شاملاً لزيادة مشاركة المواطنين الإماراتيين في وظائف التدريس ومساعدي الصفوف، مع توفير مسارات واضحة للتطوير المهني والتدريب وفرص القيادة والتقدم الوظيفي.

وبحسب البيان، ستدعم دائرة التعليم والمعرفة تأهيل وإعداد الكفاءات الإماراتية عبر مبادرات مثل برنامج "كن معلم"، بالإضافة إلى برنامج مداد، فيما ستعمل الدار للتعليم على استقطاب وتطوير الكوادر الوطنية وتوفير مسارات مهنية طويلة الأمد تشمل التدريس ومساعدي المعلمين والوظائف القيادية.

وفي إطار هذه الشراكة، تواصل الدار استحداث مسارات مهنية منظمة للمواطنين الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم المهنية من خلال فرص التدريب الداخلي والوظائف للمبتدئين، بما في ذلك ما يصل إلى 30 فرصة تدريب سنوياً وما يصل إلى 40 وظيفة مساعد معلم سنوياً.

وبالإضافة إلى مادة الدراسات الاجتماعية، تشمل الشراكة التركيز على مواد وزارة التربية والتعليم، والاحتياجات التعليمية الخاصة والمرحلة التمهيدية ورياض الأطفال، مع مراعاة المهارات الخاصة المطلوبة لكل تخصص، بما يدعم برنامج تطوير مهني متعدد السنوات يهدف إلى إدماج معلمين إماراتيين جدد في القطاع بحلول العام الدراسي 2030/ 2031.

كما سيتم مواءمة هذا الإطار مع المبادرات الوطنية مثل «نافس» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مع التركيز على تطوير المعلمين الجدد في القطاع، وربط التوظيف بالتقويم الأكاديمي، وتقديم حوافز للاحتفاظ بالمواهب والتطوير المهني المستمر على المدى الطويل.